د.معيط: تسليم قانون المالية العامة الجديد لمجلس الوزراء

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إنتهاء الوزارة من إعداد قانون المالية العامة الجديد، وأكد أن وزارة المالية قامت بتسليم مشروع القانون اليوم لمجلس الوزراء .

 جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية، اليوم الإثنين، لإعلان مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي، وأهم تطورات السياسة المالية في المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور إيهاب أبو العيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن القانون الجديد يضم قانوني المحاسبة الحكومية والموازنة العامة، وأوضح أن فلسفة القانون الجديد تعتمد على استحداث القانونين للتوافق مع الميكنة الحكومية والتحول الرقمي الذي يتم حاليًا، نظرا لتطبيقهما طوال 30 عاما ، بالإضافة إلى مواكبة التغيرات التي طرأت على الأوضاع المالية والاقتصادية، لافتا إلى مراجعة مشروع القانون من الجهات الدولية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يعكس فلسفة الأداء المالي في الاقتصاد القومي والتحول التدريجي إلى أساس الاستحقاق بدلًا من الأساس النقدي فى إدارة الموازنة العامة للدولة بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة «البرامج والأداء» التي تُسهم في ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم

المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.

وأعلن د.معيط أنه سيتم عرض مشروع القانون على الموقع الرسمي للوزارة قبل طرحه للمناقشة.

وأشار وزير المالية إلى اقتراب الوزارة من وضع التصور الكامل للضريبة على البورصة، متوقعا الانتهاء من هذا التصور نهاية الشهر المقبل، وذلك قبل حسم القرار الخاص بها فى شهر مايو المقبل.

وأوضح أنه سيتم طرح قانون الضريبة على الدخل للحوار المجتمعي خلال شهر، بالإضافة إلى الانتهاء من تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الشراكة مع القطاع الخاص، وقانون الجمارك، وقوانين أخرى.

وتوقع وزير المالية أن يتم الإنتهاء من تعديلات كافة التشريعات المالية والضريبية مع نهاية العام المالي الجري في 30 يونيه المقبل.