رؤية مصر عن قضايا الإرهاب والمياه أمام للأمم المتحدة

طرح سامح شكرى، وزير الخارجية، الرؤية المصرية إزاء كيفية التعامل مع أهم القضايا والتحديات التى تواجه عالمنا اليوم، من أجل ضمان مستقبل أفضل للأسرة الإنسانية بأثرها.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة العام بمناسبة مرور 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة (1945- 2020) وقد عقدت تحت عنوان «75 عاماً: المستقبل الذى نريده، الأمم المتحدة التى نحتاجها».

وتضمنت كلمة وزير الخارجية 5 رسائل مهمة، بشأن تمويل الإرهاب والموقف من الأنهار الدولية، وضرورة الحفاظ على استقلالها، وتجنب أى إجراءات أحادية، فى إشارة ضمنية إلى أزمة السد الإثيوبى.

وقال شكرى: إن رؤية مصر تنبع من كونها من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة ومن أكثر المؤمنين برسالتها ومقاصدها، والمؤيدين لدورها كمحفل لا غنى عنه فى السياسة الدولية، مؤكداً أن رؤية مصر تقوم على المقومات الخمسة التالية:

أولاً: إعادة التأكيد على التزامنا بقيم التكافؤ والمساواة بين البشر وسيادة الدول على أراضيها ومقدراتها وتجنب الاستقطاب وإعلاء روح الشراكة التى يتعين أن تسود بين أعضاء الأمم المتحدة، واحترام الخصوصيات الثقافية والحضارية بين الشعوب والمجتمعات والحفاظ على نظام عالمى تحكمه قواعد القانون الدولى وتعزيز الملكية الوطينة لجهود تحقيق السلام والتنمية وحماية حقوق الإنسان.

ثانياً: صيانة السلم والأمن الدوليين من خلال التصدى لمحاولات تفكيك الدولة الوطنية وتفتيتها ودفعها نحو الانزلاق إلى صراعات الهوية والطائفية ومكافحة الإرهاب والتصدى للدول التى توظفه لتحقيق مآربها السياسية والعقائدية، وتوفر له التمويل والملاذ الآمن، ومكافحة

التطرف والجريمة المنظمة وتجديد الالتزام بنزع أسلحة الدمار الشامل وصياغة قواعد فعالة لضمان الأمن السيبرانى والمعلوماتى، وإصلاح الهياكل المؤسسية المعنية بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وأهمها مجلس الأمن، وتعزيز آليات بناء ووقاية السلام.

ثالثاً: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ومكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة وضمان انسياب المعرفة ونقل التكنولوجيا من أجل كسر الفجوة الرقمية والتكنولوجية والعمل على إصلاح النظام التجارى الدولى بما يضمن توزيعاً أكثر عدالة للثروة بين مختلف الدول.

رابعاً: تخفيف آثار الانبعاثات المتسببة فى الاحتباس الحرارى والتغير المناخى والعمل بشكل متوازن للتكيف مع الآثار السلبية لهذه الظاهرة، والتصدى لظاهرة ندرة المياه والحفاظ على الأمن الغذائى وضمان استغلال المياه الدولية العابرة للحدود وفق قواعد القانون الدولى ذات الصلة والابتعاد عن الإجراءت الأحادية التى قد تؤثر على مصادر الحياة للمجتمعات التى تعتمد على الأنهار والموارد المائية الدولية.

خامساً: حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والابتعاد عن تسييسها ومجابهة التمييز العنصرى والكراهية وتمكين الشباب والمرأة.