تكليف المؤسسات الصحفية القومية بحصر أعداد المتدربين ومدة تدريبهم وأعمالهم

 أكد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تكليف المؤسسات الصحفية بحصر أعداد المتدربين ومدد تدريبهم والأعمال التى يقومون بها، لدراسة الخطوات التى يتم اتخاذها فى هذا الشأن.

 أوضح، أن وقف التعيينات إجراء مؤقت، حتى تتم دراسة الملف، ولا يمنع إمداد المؤسسات بالعناصر الشابة المؤهلة للتطورات التكنولوجية الحديثة، ومراعاة للظروف الراهنة بعجز المؤسسات عن توفير المرتبات للعمالة الأساسية، وحتى لا تتكرر الأخطاء التى حدثت فى السنوات الأخيرة بإضافة أعداد كبيرة للمؤسسات، أدت إلى الوضع الحالى.

 كما أوضح جبر، في بيان له، أنه بالتنسيق مع وزير الدولة للإعلام الأستاذ أسامة هيكل، تبدأ الهيئة الوطنية للصحافة في الأيام المقبلة وفقًا لصلاحياتها الدستورية كهيئة مستقلة تدير المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، إصدار القواعد المنظمة لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح المالى والإدارى وتطوير المحتوى التحريرى.

 أكدت الهيئة أن المادة 212 من الدستور منحتها سلطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية وتنمية أصولها وضمان استقلاليتها وحيدتها، وتبعًا لذلك ستبدأ على الفور تنفيذ خطة إصلاحات غير مسبوقة للحفاظ على المؤسسات والاستثمار الأمثل لأصولها غير المستغلة منذ سنوات طويلة لصالح المؤسسات، وعلاج مشاكلها

المزمنة منذ عشرات السنين.

 أضافت الهيئة بأن الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها المؤسسات تتطلب ضرورة الإسراع بتنفيذ خطط الإصلاح المالي والإداري والمحتوى التحريري بشكل متدرج، ضمانًا لاستمرار المؤسسات في القيام بمهامها والحفاظ على حقوق العاملين فيها.

 قالت الهيئة إن خطة الإصلاح المقدر لها خمس سنوات، تتضمن على مراحل تحديث المؤسسات واللحاق بالثورة التكنولوجية الرابعة وإعادة الهيكلة والإصلاح المالي والإداري والبدء فورًا وفقًا لبرنامج تتولى مجالس الإدارات تنفيذه، تحت إشراف ورقابة ومحاسبة جمعياتها العمومية، ويتضمن حلولًا عاجلة لمشاكل كثيرة ومزمنة مسكوت عنها منذ عشرات السنين، والوصول بالتدريج إلى التوازن بين الإيرادات والنفقات وتقليل الخسائر وعلاج مشاكل الديون المتراكمة وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع قيمتها واستثمارها على الوجه الأمثل، لصالح المؤسسات، وتعظيم قدرتها على الاستمرار والمنافسة.