شعراوي يبحث مع وفد صندوق النقد برنامج التنمية بصعيد مصر

 عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من مديري عمليات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إطار مناقشة نتائج تقييم منتصف المدة الذي أجراه البنك الدولي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا بقرض من البنك بقيمة 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.
 أكد اللواء محمود شعراوي، أن البرنامج يمثل أولوية سياسية للدولة المصرية ويحظى باهتمام السيد رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، وأشاد الوزير بمستوى التعاون القائم مع البنك الدولي من خلال هذا البرنامج وتقديره للدور الذي يقوم به فريق البنك في تقديم الدعم الفني المطلوب لإنجاح التغيرات المؤسسية المهمة التي يطبقها البرنامج.
 وأشاد الوزير بدور مكتب تنسيق البرنامج بوزارة التنمية المحلية الذي لعب دورًا محوريًا في دعم المحافظات وتسريع إجراءات تنفيذ البرنامج خلال العامين الماضيين، كما أشاد بفرق العمل بمحافظتي سوهاج وقنا والتطور غير المسبوق الذي طرأ على قدراتهم ومهاراتهم من خلال البرنامج.
 قال الوزير إن نمط برنامج تنمية الصعيد أصبح نموذجًا تعمل الحكومة المصرية على تعميمه على باقي برامجها التنموية التي تستهدف تنمية المناطق المتأخرة تنمويًا، مشيرًا إلى مبادرة حياة كريمة التي تم إسناد الإشراف الفني عليها لمكتب تنسيق برنامج تنمية الصعيد من منطلق الثقة في آليات البرنامج ونموذج التنمية الذي يطبقه.
 أشار اللواء محمود شعراوي إلى أن هناك تقدمًا كبيرًا في معدلات تنفيذ المشروعات على الأرض، حيث أوضح أن البرنامج وفر تمويلًا للمحافظات حتى الآن بما يعادل 9 مليارات جنيه نفذ بها قرابة 1891 مشروعًا معظمها تم نهوها والباقي سيتم نهوه قبل 30 ديسمبر 2020، وأكد الوزير أن قدرة المحافظات على صرف المخصصات المالية في تنفيذ المشروعات غير مسبوقة، خصوصًا أن المحافظات لم تتعود على التعامل بموازنات ضخمة كتلك التي يوفرها البرنامج.
 أضاف اللواء شعراوي، أن المشروعات التي ينفذها البرنامج تتضمن مشروعات بنية أساسية كبيرة الحجم كمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق، ومشروعات تستهدف التنمية الاقتصادية كمشروعات تطوير التكتلات التنافسية وترفيق المناطق الصناعية وإقامة الأسواق والمناطق اللوجيستية المتطورة، كما تشمل استثمارات البرنامج  مشروعات تحسين البيئة مثل تغطية الترع والمجاري المائية ودعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة والإنارة العامة، فضلًا عن مشروعات التطوير المؤسسي وتحسين الخدمات وتبسيط إجراءات الحصول عليها ورفع قدرات العاملين في الإدارة المحلية .
 كما أكد الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لرضا المواطنين، وضرب مثلًا بالتقييم الذي تجريه الوزارة حاليًا للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين الذي يعتمد بشكل رئيسي على رضا المواطنين وردود أفعالهم وليس مجرد قياس أداء الموظفين، ولفت اللواء شعراوي النظر إلى أنه يجري حاليًا إعداد أول دراسة من نوعها لتقييم رضا

المواطنين عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية في سوهاج وقنا من خلال استخدام أدوات المساءلة الاجتماعية، وتشمل الدراسة خدمات الطرق، الإنارة العامة، تحسين البيئة، رخص البناء المقدمة من خلال مراكز خدمة المواطنين.
 من جانبه أشاد فريق البنك الدولي بالتقدم النوعي في تنفيذ البرنامج، وأشار إلى أن هذا البرنامج بعد أن كان يواجه بعض التعثر  قبل عام 2018، إلا أنه حقق انجازًا غير مسبوق وتحول لمرحلة إنطلاق حقيقية منذ هذا التاريخ، لدرجة أن البنك أصبح ينظر إلى برنامج تنمية الصعيد بوصفه نموذجًا رائدًا للبرامج التي تتضمن تكثيف الاستثمارات في قطاعي البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية.
 وكشف الوفد أن البنك الدولي، ومن منطلق اقتناعه بنجاح نموذج برنامج تنمية الصعيد، يقوم حاليًا بمحاولة إعادة تطبيقه في بعض الدول ومنها المغرب وتونس.
 وسرد فريق البنك الدولي بعض المؤشرات الإيجابية التي كشف عنها تقييم منتصف المدة التي تؤكد النجاح الكبير للبرنامج، وأهم هذه المؤشرات عدد المستفيدين من خدمات البنية الأساسية التي وفرها البرنامج، الذي وصلت إلى 5 ملايين نسمة خلال الفترة الماضية بنسبة تقترب من 65% من إجمالي سكان محافظتي سوهاج وقنا، فضلًا عن الزيادة الكبيرة في معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية، واستفادة ما يقرب من 4000 مؤسسة أعمال قطاع خاص من خدمات البرنامج، والزيادة الملحوظة في عدد فرص العمل التي وفرها القطاع الخاص بسوهاج وقنا أخيرًا.
 أكد فريق البنك أن الهدف من تقييم منتصف المدة هو الحفاظ على الانطلاقة التي يشهدها البرنامج وحل بعض الإشكاليات التي قد تؤثر على مستوى النجاح الحالي، وأكد البنك في هذا الصدد على ضرورة دعم المستوى الحالي من التدفقات المالية من المستوى المركزي للمحافظات ، وتأسيس منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم، والاستثمار بشكل أكبر في بناء القدرات والتطوير المؤسسي لضمان استمرار واستدامة نتائج البرنامج.