نقيب الفلاحين يطرح فكرة جديدة للقضاء على تفتيت الحيازة الزراعية
طرح حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين فكرة جديدة للقضاء على مشكة تفتت الحيازات الزراعية وتعظيم العائد الاقتصادي لها وسهولة التسويق والمساعدة في مقاومة الآفات والأمراض النباتية وتقليل تكاليف الزراعة.
وأشار إلى ان الفكرة تقوم علي تكوين شركات لادارة العمليه الزراعيه بفصل الإدارة عن مالكي الاراضي والمواشي كمدن زراعيه متكامله يديرها خبراء ومتخصصيين.
بحيث يكون لكل حوض زراعي كبير شركه خاصه به يكون مالكي هذا الحوض هم الجمعيه العموميه للشركه ويختص اعضاء مجلس ادارة الشركه المنتخبين من الجمعيه العموميه باعداد وتجهيز الحوض كله للزراعه بمحصول واحد ويقومون بالتعاقد علي تسويقه مع شركات اخري داخليه او خارجيه ويكون من حق الملاك او من يعولون المشاركه في العمليه الزراعيه باجر يومي او شهري كلا حسب قدرته وخبرته تبعا لحاجة العمل وطبقا للائحة داخليه تنظم ذلك.
واضاف ابوصدام ان هذه الفكره تصلح لتنفيذها من قبل الشباب بمساعده الدوله في تسهيل إجراءات حصولهم علي الاراضي الزراعيه الجديده علي اقساط مريحه
وأوضح نقيب الفلاحين أن هذه الفكره تشمل جمع المواشي التي يملكها هولاء المزارعين لتكوين حظائر كبيرة تدار من قبل الشركه باسلوب الشراكه علي المواشي المعروف بين المزارعين، لافتا إلى أن هذه الفكرة قابله للتعديل حسب ظروف وفكر كل مجموعه شبابيه وطبيعة الاراضي التي يمتلكوها لتصبح كل مجموعة حيازات قطعه واحده يسهل زراعتها وتقلل تكاليف ريها.
وأضاف أن هذه الفكرة تشاهم في تسهيل مقاومه الامراض بها وتخلق تكتلات اقتصايه لمحاصيل معينه باماكن معينه تخلق مدن زراعيه متكامله تشمل سكن و انتاج حيواني مشترك وانتاح داجني وسمكي و مصانع تقوم علي هذه المحاصيل المجتمعه كمصانع الاعلاف والمربات والصلصه والمركزات والعصائر،وكل ما يتعلق بالمحاصيل التي تصلح لكل منطقه
لاضافة قيمه مضافه للمحاصيل، إضافة إلى خلق فرص عمل والقضاء علي مشاكل النقل والاستفاده من المخلفات الزراعيه وتقليل الفاقد والجهد وتوفير التكالبف والمساعده للوصول للامن الغذائي واستقرار السوق المحلي
واشار أبوصدام إلى أن الفكره اشبه بفكرة حق الانتفاع إلا انها تختلف عنها في ان الاراضي ملك الجمعيه العموميه المكونين للشركه كأسهم كلا حسب مساحة ارضه حيث يميل المصريين الي فكرة الامتلاك ولا يحبذون حق الانتفاع حيث يتفاني المصري في خدمة وتحسين ما يملكه، لذا تتفوق الشركات الخاصه
وأوضح أن كل شركه سوف ينظم عملها لائحة داخليه تخصها كعقد يتوافق عليه جميع الاعضاء، وتشمل كل ما يخص الارض وطرق التعامل والتصرف في حالة وفاة أحد الاعضاء او نيته للخروج من الشركه او التصرف بالارض بالبيع او اي تصرف اخر.
واوضح نقيب الفلاحين ان هذه الفكره لها تصور كامل ودراسة وافيه وان الهدف منها هو القضاء علي المشاكل التي ظهرت في الاونه الاخيره جراء تفتت الحيازات وغياب الدورة الزراعيه وتعثر التسويق لكثير من المحاصيل الزراعية واحتكار كبار التجار للتصدير مما اضعف ذوي الحيازات الصغيره والمشاريع الزراعيه المحدوده علي المنافسه وجعلهم عرضه للاستغلال والخسائر الفادحه، حيث أن تنوع المحاصيل في الحوض الواحد يضر بعضها بعض ويساعد في انتشار الامراض خاصة إذا اهمل احد المزارعين رش زراعته او زرع احدهم محصول يحتاج لكثرة المياه وزرع آخر محصول لا يحتاج الي نفس القدر من الري او حتي ترك ارضه بور لاي سبب من الاسباب كما أن عدم وجود تكتلات زراعيه من محاصيل بعينها يجعل المستثمرين واصحاب المصانع الزراعيه يحجمون علي اقامة مشاريعهم بهذه المناطق ذات المحاصيل المختلفه مما يكلف المزارع اعباء اضافيه لنقل محصوله لمسافات بعيده.
وأكد أبوصدام ان النقابه العامه للفلاحين سوف تبدأ قريبا في تنفيذ هذه الفكره للراغبين من المزارعين بمساعدة بعض المستثمرين والمهتمين بالشأن الزراعي لتقديم نموذج واقعي يمكن تعميمه في حالة نجاحه.