دعوى قضائية تطالب بوقف سداد ديون مصر
أقام محام دعوى قضائية بمجلس الدولة بالإسكندرية ضد د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، مطالبًا بوقف سداد ديون مصر للدول الأعضاء باتفاقية "مكافحة الفساد"، وإلزام الحكومة المصرية بعمل مقايضة قانونية بين ديون مصر لدى الدول الأعضاء بالاتفاقية والأموال المهربة إليها.
قال "محمود زيدان " صاحب الدعوى إن الثورة كشفت عن فساد قيادات الحزب الوطني، بقيادة الرئيس المخلوع "مبارك" و حاشيته وقيامهم بتهريب أكثر من 3 تريليونات دولار إلى أمريكا وألمانيا والسويد وسويسرا وغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي و بعض دول الخليج.
ولفت أن التهريب تم بأسماء مشاركين غير معروفين أو من خلال المشاركة في البورصة العالمية أو بعض الشركات العالمية بأسماء وهمية؛ مما تسبب في تخريب الاقتصاد المصري والإخلال بالأمن القومي، عن طريق بيع مئات الملايين من الأفدنة والثروات الطبيعية بأرخص الأثمان للسمسرة في عمليات مشبوهة.
وأوضح أن مصر وقعت على
وأضاف زيدان ان دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا لا تسمح بعودة الأموال المنهوبة التي تتعرض لها الاتفاقية إلا بموجب حكم قضائي وليس استثنائيا، وأن هناك مبدأ مهما في المعاملات الدولية المعروفة بمبدأ المعاملة بالمثل؛ ولهذا يمكن عمل مقايضة قانونية للأموال المهربة لدى هذه الدول الدائنة لمصر، وفي حالة زيادة أموال مصر عن ديونها يتم اتخاذ الإجراءات للتحفظ على إيداعات و ممتلكات هذه الدول بمصر.