ثلاثة بلاغات ضد وزير الداخلية بسبب قضية قتل المتظاهرين

تقدم عدد من المراكز الحقوقية بثلاثة بلاغات إلى المحامي العام الأول بالإسكندرية ضد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى

ومساعده اللواء خالد غرابة مدير أمن الإسكندرية، اتهموهما بالتستر على أحد الضباط الهاربين والمتهمين بقتل الثوار، والضغط على أهالى أسر الشهداء للتنازل عن قضاياهم مقابل مبالغ مالية، وتصريحات وزير الداخلية التى أكد فيها أن من مات يوم جمعة الغضب أمام الأقسام هم بلطجية.
وقال خلف بيومى مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان في تصريح صحفى إنهم تقدموا ببلاغ رقم 3276 لسنة 2011م، لإعادة فتح التحقيق في موضوع الضغط على شهود الإثبات في قضية قتل المتظاهرين بالإسكندرية، ودور وزارة الداخلية في الضغط على الأهالى عن طريق الترهيب والترغيب، وشرعية صرف أموال من خزينة وزارة الداخلية لصرف تعويضات للشهود  للتنازل عن أقوالهم وحقوقهم.
وأضاف: كما تقدمنا اليوم ببلاغ ثان حمل رقم 3277 لسنة 2011م، حول

الوضع القانوني للمتهم الهارب مصطفى الدامى – معاون مباحث قسم محرم بك بالإسكندرية، فإذا كان على قوة وزارة الداخلية فلماذا لم تسلمه الوزارة للنيابة لجهة التحقيق، أو إذا كان هارباً عن الخدمة أيضاً فلماذا لم تعلن الوزارة فصله؟
وأضاف: كما تقدمنا ببلاغ ثالث حمل رقم 3278 لسنة 2011م، بمناسبة التصريحات التى أدلى بها وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى لصحيفة المصري اليوم بتاريخ 19 /9/2011م  حيث وصف الشهداء الذين قتلوا أمام أقسام الشرطة يوم جمعة الغضب بـ"البلطجية" وتوعد بضرب كل من يتقدم أمام وزارة الداخلية بالرصاص الحى.