الدفاع يطلب ضم شهادة طنطاوي وعنان لقضية السويس

تسلمت محكمة جنايات السويس اليوم الاربعاء في جلستها الخامسة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمجنى عليهم،

وتبين أن عدد المصابين 130 مصابا و21 قتيلا فى الاحداث التى شهدتها السويس اثناء الثورة والمتهم فيها اللواء محمد عبد الهادي مدير أمن السويس الأسبق و10 ضباط آخرون ورجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاث عبودي وعادل وعربي.

بدأت الجلسة صباح اليوم، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام واعتلت المحكمة المنصة ومنعت هيئة المحكمة دخول القنوات الفضائية وشهدت قاعة المحكمة حضور عدد قليل من أسر الشهداء والمصابين.

بدأت المحكمة الجلسة بالآية "يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله"، ثم نوهت الهيئة إلي ما أثير قبل ذلك من آراء وتعليقات حول الإفراج أو الحبس للمتهمين، مشيرة إلى أن حبس المتهم علي ذمة قضية بقرار من النيابة العامة أو المحكمة لا يدل علي إدانتهم وكذا قرار الإفراج لا يدل علي براءتهم.

ونادت المحكمة علي المتهمين لإثبات حضورهم وتبين حضور 4 متهمين جدد وهم المتهم السابع والتاسع والحادي عشر والثالث عشر وتبين غياب نجلي إبراهيم فرج وأكدت المحكمة علي المدعين بالحق المدني بأنهم قد سبق وتقدموا بطلباتهم وسألتهم عن طلبات أخري لهم، فأكدوا أن لهم طلبات جديدة وهي إثبات حضور بعض المجني عليهم في محضر الجلسة وطالبوا بتعويض مدني مؤقت قدره 1001 جنيه لكل مجني عليه.

وتلت النيابة أمر إحالة للمتهمين الجدد وجاء فيه "أن المتهمين قاموا أثناء فترة الثورة بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين، مما تسبب في مصرع بعضهم وإصابة آخرين وترويع الباقين وإجبارهم علي التفرق وساعدهم علي ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال".

وأضافت النيابة: "أن المتهمين اشتركوا مع بعض الضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقتي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهم خلال المظاهرات السلمية التي بدأت يوم 25 يناير الماضي".

وسألت المحكمة المتهمين الجدد عن التهم المنسوبة إليهم، فتحدث إبراهيم فرج، قائلا "إنه في هذا اليوم لم يكن موجودا في السويس وأن المتظاهرين قاموا بتحطيم معرض السيارات الخاص به" وعندما سألت المحكمة نجله، قال "لم يحدث ذلك".
وطلب المدعون بالحق المدني ودفاع المتهمين التصريح بتسليمهم نسخة من كافة المحاضر التي أرفقتها النيابة العامة بالأوراق الجديدة وكذلك أي محاضر أخري تقوم النيابة بضمها، كما طلب المدعون بالحق المدني إحالة من وردت أسماؤهم بالتحقيقات الجديدة من متهمين وأفراد شرطة إلي قائمة المتهمين وطلبوا أجلا للاطلاع علي المحاضر التي ضمت حديثا.

وأوضحت المحكمة للدفاع أنه ورد إليها كشف بالمعلومات الجنائية المسجلة للمصابين والشهداء، فطلب الدفاع الاطلاع عليها وأشار أحد المدعين بالحق المدني إلي أن هذه المعلومات لا قيمة لها في القضية، ثم تقدم دفاع المتهمين بطلبات وصمم علي الطلبات السابقة، من مشاهدة للاسطوانات المقدمة منهم أو من النيابة، بالإضافة إلي سماع شهود النفي عقب الاستماع لشهود الإثبات وطلب التصريح لهم باستخراج صورة رسمية من الشهادة التي أدلي بها كل من اللواء عمر سليمان واللواء منصور عيسوي والشهادة التي سيدلي بها محمود وجدي في محاكمة مبارك والعادلي، مؤكدا علي أهميتها في الدعوي.

وطلب دفاع المتهمين صورة رسمية من أسماء الشهداء والمصابين الذين سقطوا منذ يوم 25 يناير وحتي الآن وإرفاقها بالتقارير الطبية الخاصة بهم وسبب حدوث الوفاة

للقتلي، كما طلب مشاهدة الاسطوانة المدمجة الذي يحتوي علي مقطع يوضح إطلاق الضباط الأعيرة النارية، بالإضافة إلي حضور اللواء أشرف عبد الله عبد ربه رئيس قطاع الأمن المركزي بمنطقة القناة خلال فترة الأحداث وسماع شهادة مأمور قسم شرطة الأربعين في ذلك الوقت.

وقدم الدفاع حافظة بها صور فوتوغرافية لأحداث السويس وطلب محامي المتهم الخامس إرسال موكله إلي الطب الشرعي لبيان إمكانية استخدام يده اليمني من عدمه وطلب الشهادات الصادرة من مستشفي السويس المرفق العام للإسعاف لبيان مكان وتوقيت وفاة وإصابة المجني عليهم، كما طلب شهادة من مديرية أمن السويس عن طبيعة عمل المتهم التاسع وعما إذا كان يحمل سلاحا من عدمه.

وطلب دفاع المتهمين 5و6و7 و10 سماع شهادة منصور عيسوي وزير الداخلية لسؤاله عن الواجب اتباعه في حالة أي هجوم علي أقسام الشرطة والضباط وطلب دفاع المتهم 10 سماع أقوال أسرة المجني عليهم الوارد أسماؤهم بأمر الإحالة وقال محامي الدفاع عن إبراهيم فرج إن موكله ضحية هذه القضية وضحية الإعلام والجمهرة دون أن يقترف أي جريمة وأشار إلى أنه قيل إن فرج أطلق النار في 6 أماكن في وقت واحد.

وطلب دفاع فرج انتقال هيئة المحكمة بكاملها لمسرح الأحداث لمعاينتها نظرا لتعدد أماكن إطلاق النار وكثرة أماكن الإثبات ومواضع القتل وذلك للتدليل علي استحالة ارتكاب الوقائع المنسوبة للمتهمين 11و 12 والتي وردت في التحقيقات ونسبت إليهما وكذلك نظرا لتعدد الشوارع واختلاف أسمائها وتباعد مسافاتها تدليلا علي استحالة ارتكاب الوقائع، كما طلب التصريح باستخراج شهادة لكل مصاب أو قتيل من إسعاف السويس لبيان مكان نقل المجني عليهم ولحظة نقلهم للوقوف علي مدي صحة ما ينسب للمتهمين في الإصابات.

وتقدمت والدة أحد المجني عليهم وطلبت التحدث إلي رئيس المحكمة الذي سمح لها فعرضت عليه صورة لطفلها، قائلة "إبراهيم فرج اللي قتله" ثم تحدث شخص آخر وقال للمحكمة "لو مش الظباط اللي قتلوا، مين اللي قتل الناس دي؟".

كما طلب دفاع المتهمين سماع أقوال الشهود 7و8و9 في قضية مبارك والعادلي بالإضافة إلي ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بموقعة الجمل وقال أحد المدعين بالحق المدني إن المحامي الحاضر عن المتهم11 يحمل توكيل زوجة أحد المجني عليهم وطلب من المحكمة إثبات ذلك بمحضر الجلسة.