قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم الأربعاء تأجيل نظر دعوى تنفيذ قانون الغدر الصادر بمرسوم رقم

344 لسنة 1952 على رئيس وأعضاء النظام السابق الذي أطاحت به ثورة 25يناير والمرفوعة من الدكتور إبراهيم عوارة عضو مجلس الشعب الأسبق برقم 45829لسنة 65ق ، وطالب فيها بتطبيق قانون الغدر على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وزوجته سوزان ثابت الشهيرة بسوزان مبارك وكذا رؤساء وزراء مصر منذ أن تولى مبارك الحكم وحتى 11فبراير 2011، وكذا أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل وأعضاء مجلس الشعب التي أفرزتهم انتخابات 2010 وأعضاء مجلس الشورى الذين أفرزتهم انتخابات 2005، واستبعادهم من العمل السياسي؛ لأنهم أفسدوا الحكم والحياة السياسية فى مصر بطريق الإضرار بمصلحة البلاد والتهاون فيها ومخالفة القوانين، كما استغلوا النفوذ للحصول على فائدة وميزة ذاتية لأنفسهم ولغيرهم من أية جميع سلطات وهيئات ومؤسسات الدولة  والحصول لأنفسهم ولغيرهم على وظائف

الدولة ومناصب فى الهيئات العامة والشركات والمؤسسات وحصلوا على ميزات وفائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.

وأكد عوارة لـ"بوابة الوفد" أن تطهير مصر لن يأتي إلا بتطبيق قانون الغدر بالعزل من الوظائف العامة القيادية، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس وكذا الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة على أن ينفذ الحكم بمسودته.