رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الجنايات تسدل الستار على مرافعات "خلية الماريوت" والنطق بالحكم 30 يوليو

حوادث

الاثنين, 29 يونيو 2015 12:32
الجنايات تسدل الستار على مرافعات خلية الماريوت والنطق بالحكم 30 يوليو
القاهرة – بوابة الوفد – كريم ربيع

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حجز إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، إلى جلسة 30 يوليو المقبل، للنطق بالحكم، مع استمرار التدابير الاحترازية.

 

شهدت الجلسة مرافعة المحاميين "شعبان سعيد، ممثلًا عن المتهم صهيب سعد، وطاهر أبو النصر عن المتهمة "نورا حسن البنا أبو بكر"، حيث أستهل المحامى شعبان سعيد مرافعته، موضحًا أن القضية الماثلة وضعت مؤسسة الرئاسة فى حيرةٍ بالغة، تمثلت فى تفكير الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كيفية الخروج من ذلك المأزق القانونى، ليضيف مُشددًا على أن المتهمين ليس لهم علاقة بالاتهامات المنسوبة لهم بل تم الزج بهم من الأمن الوطنى.

 

وفى ذلك السياق اعتبر عضو الدفاع أن المتهمين جميعًا تعرضوا لتعسفٍ بالغ بالدعوى، وهو ما يبرهن عليه حصول المتهمين السابقين بالدعوى أنس البلتاجى وأحمد عبدالحميد "شقيق المتهم شادى عبدالحميد"، على حكم "أول درجة" بالبراءة، على رغم أن باقى المتهمين وضعهم

لا يقل عنهم، لكونهم لم يقترفوا كذلك أى جريمة يُعاقب عليها القانون.

 

وانتقالًا إلى المحامى "طاهر أبو النصر" فقد ترافع عن المتهمة نورا حسن البنا أبو بكر ، مُتهمًا القائم بالتحريات الرائد أحمد حسين بطمس الحقيقة، والزج بموكلته فى اتهامات لا تمت إليها بأى صلة، ذاكرًا  أن أمر الضبط والتفتيش للمتهمين تم اصداره بتاريخ 24 ديسمبر 2013، الذى تضمن ضبط المتهمة بمحل إقامتها، غير أن مجرى الضبط امتنع عن تنفيذ إذن ضبط المتهمة المذكورة، على الرغم من أن اسمها ثابت بمحضر التحريات، تزامنًا مع إذن النيابة الذى شدد على تنفيذ قرار الضبط خلال مدة أقصاها 30 يومًا، مما يوضح أن التحريات برمتها غير جادة بل ومنعدمة، وفقًا لتعبيره.

 

وقبيل صدور قرار المحكمة، سمح المستشار حسن فريد للمتهم "محمد فاضل فهمى"

بالحديث، مطالبًا ببراءته مما أسند له من اتهامات، نظرًا لكونه لم يخترق القوانين، ولم يشترك فى "فبركة" فيديوهات بهدف نشر أخبار كاذبة كما أسندت له النيابة.

 

كما تابع فهمى مدافعًا عن نفسه قائلًا: "عملت مع قناة الجزيرة الإنجليزية لمدة ثلاثة أشهر فقط، وتاريخ انضمامى لها يعود عقب فض رابعة العدوية، وهو ما يخالف غالبية الفيديوهات بأحراز الدعوى، التى كانت تدور فى أحداث تعود وقائعها لما قبل فض الاعتصام، فضلًا عن أن بعض الأدلة التى قدمت ضدى تعود لتاريخ سابق لانضمامى لقناة الجزيرة".

 

ليستطرد فى نهاية حديثه قائلاً: "أنا محسوب على الصحافة الأجنبية، واحترم القانون المصرى ولم يسبق لى اختراقه، وسبق أن طالبت قناة الجزيرة بإصدار تراخيص تكفل الحماية الملائمة لنا أثناء ممارسة عملنا الإعلامى، غير أن ذلك الطلب قوبل بالمماطلة، وهو ما دفعنى لمقاضاة القناة دوليًا"، لتقرر المحكمة على إثرها حجز الدعوى لجلسة 30 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

 

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

أهم الاخبار