دفاع"خلية الظواهرى" يدفع أمام نيابة أمن الدولة بعدم دستورية إنشائها
دفع المحامى سيد رفعت، عضو هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الظواهرى" بعدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة، نظرًا لمخالفة ذلك القرار لنصوص الإعلان الدستورى بفبراير عام 1952.
كما دفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، والذى ينص على عدم جواز الطعن على أحكام محاكم الجنايات "طعنًا موضوعيًا" بخلاف النقض، وذلك بالمخالفة للمعاهدة الدولية التى وقعت عليها مصر عام 1962 والمنشورة بالجريدة الرسمية.
فيما أبدى عضو الدفاع مطالبته هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالحصول على أجلٍ مناسب للطعن على
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.