معلومات سرية عن "دولة حدودية" ضمن أحراز "التخابر"
تواصل محكمة "التخابر مع قطر " استعراض البيانات المحذوفة من أحراز القضية والتي استرجعتها هيئة الأمن القومي باستعرض مذكرة لمعلومات عسكرية بخصوص إحدى الدول الأجنبية الحدودية – رفضت المحكمة ذكر اسمها – حوت على بيانات ومعلومات ووثائق ورسوم وخرائط أكدت المحكمة أنها متعلقة بأمن البلاد العسكري والحربي.
وأضافت المذكرة معلومات عن زعماء تلك الدولة وخرائط توضح حجم وأوضاع القوات المصرية وأماكن تمركزها مرفق به وثائق ورسوم وتصميمات تتصل بمصلحة الدفاع عن البلاد وتحمل درجة سرية "سري للغاية".
وأثبتت المحكمة وجود تقرير عن اتفاقيات بين مصر وتلك الدولة، فضلاً عن مذكرة صادرة من مكتب المستشار العسكري تحمل درجة سري جداً تنطوي على معلومات حول الدولة المشار إليها والذي اكتفى القاضي بوصفها بـ"الحدودية".
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.