رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

"العمل الجهادي بسيناء" في محادثة متهمي "التخابر"

حوادث وقضايا

السبت, 27 يونيو 2015 12:56
العمل الجهادي بسيناء في محادثة متهمي التخابرمن محاكمة مرسي بالتخابر مع قطر
القاهرة - بوابة الوفد - محمد موسى:

ضمت المحادثة عبر "الفايبر " بين المتهمين بـ"التخابر مع قطر " المحبوس أحمد علي عبده عفيفي و الأردني الهارب علاء سبلان، رسالة تعريف بأحد الصحفيين وكان نصها "محمد الأخرس صحفي يعرف الكثير عن تفاصيل الحراك داخل سيناء".

وفي نفس السياق استعرضت المحكمة رسالة كان نصها خبر مهم وهو أحد أعمدة العمل الجهادي في سيناء وعليه جدل كبير .

وانتقل استعراض الرسائل رسالة من "عفيفي" لـ"سبلان " بخصوص حلقة تليفزيونية تم إجراؤها مع رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق محمد دحلان كانت تنص "علاء لازم تتفرج على حلقة محمد دحلان مع وائل الإبراشي اليوم وأنا كاتب ملخص لما قاله بخصوص عباس ومرسي والإخوان وسيناء" .

وتواصل استعراض المحادثة برسالة من "عفيفي" بخصوص أحد المقاطع المصورة لسيدة تدعي "هبة " أكد خلاله أن إحدى القيادات تتحدث فيه عن دور "دحلان " مشددا " هذا الفيديو لم يره أحد " ليكن الرد من الطرف الآخر " والله بكلم طوب الأرض عشان أبعته قسما بالله أردت فلوس وقالوا طيب منتظر أبوهم " إضافة لرسالة نصها " حاضر الملفات في سبيلي لإرسالها "

ويجدر الإشارة إلى أن تلك المحادثة كانت ضمن ما حوته محتويات الهاتف المحمول المضبوط مع المتهم " أحمد علي عبده عفيفي " و المخزنة بالحرز المجمع لكل الأحراز بما فيها

الأجزاء المحذوفة و المسترجعة من قبل هيئة الأمن القومي .

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

أهم الاخبار