رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تأجيل قضية اقتحام سجن بورسعيد لـ"الغد"

متهمو اقتحام سجن
متهمو اقتحام سجن بورسعيد - صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، تأجيل قضية اقتحام سجن بورسعيد، المتهم فيها 51 متهمًا، إلى جلسة الغد لاستكمال سماع الشهود.

و قبل القرار، قال الشاهد الضابط محمد حمدى سليمان،  إنه كان يعمل ضابطًا بقسم شرطة المناخ وقت أحداث سجن بورسعيد، ولم يكن متواجداً بديوان القسم، وإنما كان فى إجازة أيام 26 و27 و28 يناير، وعاد بعد الأحداث بيومين، وأفاد أنه اشترك فى مجموعات العمل المكلفة بالقبض على المشاركين فى الهجوم على القسم.

وأوضح الشاهد الضابط محمد جابر، رئيس مباحث قسم الضواحى وقت الأحداث، أن مسلحين هاجموا ديوان القسم، بعد قرابة ساعتين من النطق بالحكم فى قضية مجزرة ستاد بورسعيد، ملمحًا أنهم لم يكونوا يتوقعوا الهجوم على ديوان القسم.

وقال جابر إنه لا يذكر عدد الطلقات النارية التى أطلقها من سلاحه الشخصى، ولا إجمالى الطلقات التى استخدمتها قوة القسم، فى حين ذكر أن الهجوم كان من خلال وابل من الطلقات النارية، وكان عدد من الجناة يطلقون النيران من خلف مركز طبى يبعد 40 متراً عن ديوان القسم.

وتابع "تسبب الهجوم فى تلفيات بمبانى القسم وتكسير زجاجه كاملاً وإصابة أمين شرطة فى وجهه، وتم فيما بعد تحديد هوية الجناة، من خلال مشاهدة فيديوهات الاعتداء على ديوان".

وواصلت المحكمة الاستماع  إلى شهادة الضابط، نبيل أحمد محمود فتيح معاون مباحث قسم العرب، وأفاد أنه كان مكلفًا بخدمة تأمين سجن بورسعيد، مرتديًا الزي المدني،  وبعد صدور الحكم هاج الأهالى أمام السجن، فانصرف وباقى القوات أمام السجن إلى شارع جانبى منعًا للاحتكاك بالأهالى، واتجهوا

إلى قسم شرطة العرب.

وأكد  خالد مسعد معاون مباحث قسم العرب أن جناة مجهولون، حاولوا اقتحام القسم بأسلحة آلى وخرطوش ومخروطة، وكان إطلاق النيران قادماً من شارع الثلاثين المقابل لديوان القسم، وأصيب المأمور بطلق نارى فى أذنه.

وأشار الشاهد إلى أنه شارك فى عمليات ضبط المتهمين، الذين تم تحديد هويتهم من خلال صور التقطها ضباط المباحث، ومقاطع فيديو لعملية اقتحام القسم على اليوتيوب، وشارك فى عملية ضبط المتهم أحمد شلبى وشهرته "مانجا" وكان بحوزته بندقية آلى، ومحمد عادل كان يحمل فرد خرطوش.

وشهدت الجلسة حضور الضابط أحمد يحيى من قوات الأمن المركزى، وقدم للمحكمة أوامر خدمات العمليات أيام 25 و26 و27 يناير 2013.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأثبتت التحريات أن المتهمين عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، عقب صدور الحكم فى قضية ستاد بورسعيد.