تأجيل محاكمة مرسي بقضية التخابر
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، إلى جلسة الاثنين المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
جاء قرار التأجيل لاستكمال فض الأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين.
وقدم ممثل النيابة العامة محمد بركات رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مستهل الجلسة، صورة من مذكرة نيابة أمن الدولة العليا الموجهة إلى رئيس مصلحة السجون، لعرض المتهمين خالد حمدي عبدالوهاب وأحمد إسماعيل علي، على مستشفى السجن وتوقيع الكشف الطبي عليهما وإعداد تقرير بحالتهما الصحية، وذلك تنفيذا لقرار المحكمة بجلستها السابقة.
وقامت المحكمة بإجراء عملية مطابقة عرض الأحراز المدونة بالأوراق، بمحتويات تلك الأحراز المقدمة، والتي تمثلت في أحراز مستندية عدد من الهواتف المحمولة، وعدد من أجهزة التخزين الإلكترونية (فلاش ميموري) وحقيبة سوداء متوسطة الحجم احتوت على جهازي كمبيوتر محمول أحدهما كبير الحجم والآخر من الحجم الصغير، وطابعة مستندات، ووحدة تخزين بيانات (هارد ديسك)، وجهاز كمبيوتر مكتبي، وحقيبة صغيرة الحجم تحتوي كاميرا تصوير وكارت ذاكرة، وحقيبة أخرى متوسطة الحجم تحتوي جهاز كمبيوتر محمول ووحدتي تخزين.
وقال رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي إن المحكمة قررت إرجاء فض الحرز الخاص بالمتهم محمد عادل كيلاني، والذي تبين انه عبارة عن مجموعة من مستندات وأوراق سيتم فضها بحضور هيئة الدفاع فقط، في جلسة سرية حرصا على الأمن القومي للبلاد.
من جانبه، طالب دفاع المتهمين بندب لجنة من قطاع المساعدات الفنية بوزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي، تتولى عرض محتويات وحدتي التخزين في الحرز رقم 1095 الخاص بالمتهم أحمد علي عبده عفيفي وآخرين، وذلك للوقوف على حقيقة المستندات وما تحتويه والتي قيل بأنها ضبطت بحوزة المتهمين.
وقال الدفاع إن الأحراز قد خلت من تاريخ تحميل تلك الملفات التي ضبطت بحوزة المتهمين على وحدات التخزين .. مطالبا بأن تتولى اللجنة المشتركة المذكورة تحديد تاريخ وضع تلك الأحراز والمستندات على وحدتي التخزين وبيان وصفها وما إذا كانت مجموعة من الصور الضوئية منقولة من صور ضوئية أخرى، أم أنها صور ضوئية مأخوذة من أصول المستندات مباشرة.
وذكر الدفاع أن أوراق القضية قد خلت من دفاتر الوارد والصادر للمستندات فيما يتعلق بمكتب رئيس الجمهورية، وطلب ضمها عن الفترة من أول ديسمبر 2012 وحتى 30 يونيو 2013.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وأشارت التحقيقات ـ التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ـ إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان الإرهابية في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما
وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.
وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.