تفاصيل أولى جلسات قضية "خطف طفل مدينتي"
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية خطف الطفل "عمر محمد كمال" من أمام مسكنه بـ"مدينتى" .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين محمد علاء الدين عباس وأيمن محمد محمد وسكرتارية محمد علاء الدين حمزة وأحمد رجب ومحمد مصطفى.
فى بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين والدفاع، وطلبت من النيابة تلاوة ممثل النيابة العامة أمر الإحالة.
وقال ممثل النيابة إن من محمد جمال سليمان محمد 26 سنة سباك ومقيم دائرة مركز سوهاج ومبارك أحمد عبد الرحمن علام 25 سنة سباك بشركة الإسكندرية للإنشاءات ومقيم دائرة قسم الخارجة الوادى الجديد. واتهمتهما النيابة العامة بأنهما فى يوم 2 سبتمبر الماضى بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة ثان، قاما بخطف الطفل عمر محمد كمال كامل 10 سنوات من أمام منزله فى مدينتى أثناء لعبه مع أصدقائه عنوة بأن قاما باحتجازه يومين. ووجهت لهما النيابة العامة تهمة إحراز سلاح إلى " بندقية " وذخائر بدون ترخيص. كما وجهت النيابة لهما تهمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين الضابط محمد الشاموتى وتامر عبد الشافى وتامر حسنى وقوات من الشرطة بأن أطلقا صوبهم طلقات الأعيرة النارية لمنعهم من تأدية عملهم.
ولذلك طالبت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بنص المواد 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة والمادة رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل والمادتين 137 مكرر " أ " / 1 و288 من قانون العقوبات.
وطالب المحامي حسين خليل دفاع من المحكمة ضم محضر الأحراز والموبايلات الخاصة بالمتهمين. كما طالب بسماع شهادة النقيب باسم رأفت ضابط المعمل الجنائي الذي حرر تقرير الفحص الخاص بالسيارة والذي لم يورد اسمه في قائمة أدلة الثبوت كما طالب بسماع أقوال شهود الإثبات من ضباط الشرطة، وسماع أقوال الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة المتهم المتوفى ويدعى "محمود حسان أحمد عرابي" 23 سنة عامل زراعي بمدينتي.
وقال دفاع المتهمين إن هناك تناقضًا في صور السلاح المتداولة عبر صفحات الإنترنت، حيث ظهر بجوار جثة المتهم بندقية اختلفت في صورة أخرى للمتهمين في مكتب رئيس المباحث.
وطالب بإجراء عملية استعراض للسلاح والسكينة. فقال القاضي إن هناك بصمات على السلاح وسوف تثبت تورط المتهمين من عدمه. وادعى المحامي حازم محمود بالحق المدني بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت وانضم إلى طلبات النيابة العامة طبقا لمواد الإحالة.