منع الرقص الشرقى والملابس الضيقة أمام المفوضين منذ 7 سنوات

على الرغم من أن هناك قضايا مهمة حسمها مجلس الدولة، بشكل عاجل، إلا أن هناك الكثير من الدعاوى القضائية حبيسة أدراج هيئة المفوضين، التى تعالت أصوات مقيميها، مطالبين بسرعة إصدار تقارير قانونية فيها لإصدار حكم بشأنها.

ومن الدعاوى الهامة التى مر عليها أكثر من 7 سنوات، وهى حبيبسة أدراج هيئة المفوضين، دعاوى طالبت بمنع الرقص الشرقى فى مصر.
واختصمت الدعاوى التى أقامها عدد من المحامين والمواطنين كلا من وزراء الثقافة والداخلية والسياحة والإعلام،مطالبين بمنع الرقص الشرقي في مصر وسحب التراخيص الصادرة للنساء بالرقص وإغلاق معاهد تعليم الرقص الشرقي.
واستندوا في طلباتهم إلى أن الرقص والتعري أمام الرجال مرفوض من المسلمين والمسيحيين وترفضه الديانتان, مشددين في طلباتهم التي تضمنتها مذكراتهم المقدمة للمحكمة على ضرورة إلغاء القرار الوزاري رقم 273 الصادر عام 1997 بالترخيص للنساء والفتيات بامتهان الرقص الشرقي باعتباره مهنة غير لائقة ومرفوضة من الديانتين الإسلامية والمسيحية.
ومن الدعاوى الأخرى التى مازالت حبيسة أدراج هيئة المفوضين التى يعانى منها الكثير من مقيمى الطعون، دعاوى طالبت بوقف بث القنوات التى تعرض برامج الرقص الشرقى والإعلانات المثيرة التى تتعلق بمستحضرات

جنسية صريحة ودون مجرد تلميح.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري سبق أن أصدرت حكما رفضت فيه منع المرأة من ارتداء الملابس الضيقة والشفافة، وقضت بعدم اختصاصها بإصدار قانون يجرم ارتداء المرأة الملابس التي تثير غرائز الرجال، ولكن أحالت المحكمة دعاوى أخرى حول هذا الشأن إلى هيئة المفوضين .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور استند إلى أن  لمجلس الشعب سلطة التشريع وأجاز لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
وأضافت المحكمة: إن إصدار تشريع يجرم ارتداء المرأة الملابس الضيقة والشفافة هو أمر تشريعي يختص به مجلس الشعب ولا يدخل ضمن الأعمال الإدارية التي تصدر عن السلطة التنفيذية والتي تخضع لرقابة القضاء الإداري والاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.