محاكمة العادلى الأحد ومبارك الاثنين
تستكمل بعد غد الأحد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، نظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق و6 آخرين من مساعديه وهم: اللواء أحمد محمد رمزى عبدالرشيد مساعد اول الوزير للأمن المركزى واللواء عدلى مصطفى فايد مساعد الوزير للأمن العام واللواء حسن عبدالرحمن مساعد الوزير لجهاز مباحث امن الدولة السابق واللواء اسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مساعد اول الوزير لامن القاهرة واللواء اسامة يوسف اسماعيل المراسى مدير امن الجيزة السابق واللواء عمر الفرماوى مدير أمن اكتوبر لاتهامهم بقتل واصابة المتظاهرين خلال الفترة من 25 يناير حتى 31 يناير 2011 خلال المظاهرات السلمية التى شهدتها البلاد.
وكان المحامون قد قاموا بالاطلاع على الأحراز بعد ان صرحت لهم المحكمة فى الجلسة السابقة بالاطلاع على الأحراز التى احتوت على 6 كراتين بها دفاتر خاصة بالأمن المركزى والعمليات الخاصة 70 فارغ طلقات كما تم الاطلاع وتصوير 56 دفترا خاصا بالأمن المركزى والعمليات الخاصة ومديرية امن الجيزة و25 صورة للضحايا .
وقد فجرت الأحراز مفاجأة حيث تبين من خلال الاحراز والتحقيقات ان النيابة العامة قامت بإجراء معاينة لمكان الأحداث بالجامعة الامريكية يوم 5 مارس اى بعد شهر ونصف الشهر من الاحداث التى شهدتها البلاد .
كما تبين من الاطلاع على الدفاتر الموجودة بالأحراز ان الاختام والتواريخ المذكورة في أغلب الدفاتر حديثة، وطلب بعض المحامين إحالة تلك الدفاتر الى الطب الشرعى للكشف عليها للوقوف علي التواريخ .
وتضمنت الدفاتر اوامر بالعمليات المكلفة وأماكن خدمات الافراد وضباط الامن، والذخيرة التي تم استخدامها. واشار إلى أن أوراق القضية تؤكد أن ضرب المتظاهرين والتعدي عليهم استمر إلي 3 فبراير، وهذا ما تؤكده التقارير الطبية الصادرة من القصر العيني.
واحتوت الأحراز التى قامت المحكمة بفضها على 6 كراتين عليها أختام بالشمع الأحمر تضمنت 56 دفترا خاصا بغرف عمليات الأمن المركزي وعدد الجنود الذين شاركوا فى المظاهرات والاماكن التى تواجدوا بها، وحركة أفراد العمليات الخاصة أثناء أحداث الثورة، وحركة السلاح الخاص بقوت الأمن المركزى بالإضافة الى دفاتر العمليات الخاصة.
فضلاً عن دفاتر أحوال مركز القيادة و السيطرة بمنطقتي شمال وجنوب الصعيد من 1يناير حتي 27 يناير، والتى ترصد بداخلها بالإخطارات التى وردت من الجهات المختلفة، والقرارات الصادرة من اللواء احمد رمزى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى وعن الأسلحة التى كانت بحوزة الضباط والافراد.
كما تم الاطلاع على الحرز رقم 6 عبارة عن كرتونة صغيرة الحجم بداخلها عدد 71 مظروفا فارغا متعدد الشكل واللون تشبه مظاريف طلقات استخدمتها قوات الأمن أثناء محاولتها فض المظاهرات بوسط القاهرة، عثر عليها بحسب ما ذكرته بيانات الأحراز التي دونتها نيابة وسط القاهرة الكلية بسطح مبني الجامعة الأمريكية بالتحرير بمعرفة أفراد أمن الجامعة يوم 28 يناير.
كما تحفظت المحكمة على 9 شرائط فيديو مقدمة من جهاز المخابرات العامة مسجل عليها الاحداث التى شهدها ميدان التحرير ولم يتمكن الدفاع من مشاهدتها.
ويعود مبارك ونجلاه الى قفص الاتهام بالقاعة رقم 1 بأكاديمية الشرطة بعد غد الاثنين على خلفية اتهامهم بقتل المتظاهرين خلال المظاهرات السلمية التى شهدتها البلاد خلال الفترة من 25 وحتى 31 يناير 2011 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف.. قام المتهم الأول (محمد حسني السيد مبارك) بالاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية (وقتئذ) بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين.
ومن المنتظر ان تستمع المحكمة الى طلبات دفاع المدعين بالحقوق المدنية والمتهمين الذين طلبوا سماع شهادة المشير حسين طنطاوى حول قطع الاتصالات اثناء الثورة.
وتضمنت الاتهامات ان مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بان اتفق مع المتهم سامح فهمى وزير البترول آنذاك (والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة) على إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعى المصري لدولة إسرائيل إلى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ على أغلبية أسهمها المتهم حسين سالم (السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة) وساعده على ذلك بأن حدد له الشركة في طلب قدمه اليه فوافق على التعاقد معها بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن لايتفق والأسعار العالمية السائدة بقصد تربيح حسين سالم بغير حق بمنفعة تمثلت فى اتمام التعاقد بالشروط التى تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والبالغ قيمته 2 مليار و3 ملايين و319 ألف دولار أمريكي مما رفع من قيمة أسهم شركته فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت النيابة إلى أن مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها بأن اتفق مع سامح فهمى وزير البترول انذاك على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة وساعده على تنفيذها مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ 714 مليونا و 89 ألف دولار أمريكي تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعي المباعة فعلا بموجب التعاقد، وبين الأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار امر الاحالة إلى أن علاء وجمال مبارك قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومي (والدهما) نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على قرارات مع علمهما بسببها، بان قبل كل منهما من المتهم الثانى حسين سالم تملك فيلتين من الفيلات الاربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 14 مليونا و 39 الف جنيه مقابل استعمال والدهما الرئيس السابق لنفوذه لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية.
أخبار ذات صلة:
العادلي : لم أصارح مبارك برغبة الناس في التغيير