النيابة تكشف عن فساد الفقى داخل ماسبيرو

أمر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل  رئيس هيئة النيابة الإدارية بإخطار النائب العام حيال ما انتهت إليه التحقيقات بشأن ما نسب إلى أنس الفقي وزير الإعلام السابق قيامه بتكليف بعض العاملين بالتليفزيون بمباشرة أعمال الطلاء والنجارة بالفيلا المملوكة للوزير بمارينا دون وجه حق خلال فترات العمل الرسمية لهم بالتليفزيون. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشارمحمد عبد القادر عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني ونائب رئيس الهيئة عن وقائع فساد داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون متمثلة في قيام رئيس مجلس الأمناء الأسبق بإصدار قرار رقم 776/1998 والمعدل بالقرار رقم 1238/1998 الذي من خلاله أجاز لرؤساء القطاعات الاحتفاظ بالأجهزة الإلكترونية من أجهزة استقبال وأطباق ساتالايت والأجهزة التليفزيونية والإذاعية ويشمل ذلك الأجهزة التناظرية والرقمية وملحقاتها وأجهزة التسجيل الصوتي والأسطوانات الموضوعة بمقر إقامتهم بعد بلوغهم السن القانونية، فضلا" عن إصداره

القرار رقم 610/2001 الذي قضى بتحمل الاتحاد قيمة كافة هذه الأصول المهداة للمذكورين مع سريان ذلك على وزير الإعلام ووكلاء الوزارة.

وقد أوصت النيابة رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون بإلغاء تلك القرارات فورا" لما يمثله ذلك من إهدار للمال العام، مع سرعة انتهاء اللجنة المشكلة بالقرار رقم 165/2011 التي تتولى جرد عهدة أنس الفقي وزير الإعلام السابق وجرد الأصول والعهد المعارة من قطاع الهندسة الإذاعية إلى كل من رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية واتخاذ اللازم قانونا في ضوء ما تنتهي إليه أعمال اللجنة على الفور.