بلاغ يتهم أعوان عز بالاستيلاء على حديد الشركة وبيعه بالأسواق

تحقق نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار أسامة عبد الظاهر محامى  عام أول نيابات استئناف الأموال  العامة بالإسكندرية في بلاغ عمال  بشركة الدخيلة للصلب " عز الدخيلة " يتهم  المسئولين بإدارة الشركة بأنهم  قاموا  بتهريب  أطنان  من حديد التسليح وخام والحديد الاسفنجي من إنتاج  الشركة تقدر بملايين الجنيهات رغم التحفظ القضائي على الشركة.
واتهم البلاغ المسئولين بإدارة الشركة ببيع الحديد  بالأسواق لصالح عز المحبوس حاليا على أنها من إنتاج شركة السويس للصلب، و تخزين أطنان منها بمخازن سرية.  

أضاف العاملون في بلاغهم أن المسئولين بالشركة تعمدوا إهدار أكثر من 320 مليون جنيه عبارة عن  أسهم بالشركة لصالح عز .

وأشار البلاغ انه في عام 2008 تم عقد جمعية عامة غير عادية، وتم الموافقة علي إعدام أكثر من 300 ألف سهم بعد قيام الشركة بتقديم تقرير مخالف  ذكرت فيه أن هدف العملية هو تحسين السعر السوقي للسهم، وأن هذا الإجراء لا يؤثر علي ربحية الشركة، أو موقف السيولة.

كشف العاملون فى  البلاغ  عن أن إعدام الأسهم يمثل إعداما للأموال التي تم شراء الأسهم بها أي إخراجها من المركز المالي

أشار العمال إلي انه كان من الأجدر استخدام مبلغ 320 مليون جنيه في توسعات بالشركة أو رد حقوق العمال من الارباح خاصة أن المبلغ قد تم خصمه من الاحتياطات التي هي أرباح مرحلة. 

أوضح البلاغ  أن الجهاز المركزي للمحاسبات أفاد  ان هذا الإجراء أدى الى ضياع أرباح مباشرة علي الشركة قدرت بمبلغ 97 مليون جنيه نتيجة عدم إعادة بيع الاسهم المشتراة .

وأضاف البلاغ  انه بعد عام من إعدام الاسهم قامت الشركة باقتراض مبلغ من البنوك لتمويل استثمارات في شركة السويس المملوكة لأحمد عز تقدر بحوالي 2 مليار و 500مليون  جنيه بعد تقديم دراسة جدوي غير حقيقية .