إلغاء أحكام الإعدام ضد 36 إخوانيًا بالمنيا

قضت محكمة النقض بإلغاء الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا بإعدام 36 متهمًا من أعضاء تنظيم الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث العدوة» بالمنيا، وأمرت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنايات أخرى.

صدر القرار برئاسة المستشار يحيى محمود خليفة، وعضوية المستشارين محمد محمود علي ومنصور أحمد القاضي ومصطفى محمد متولي، ورفعت محمود طلبة وعلي نور الدين وأحمد فرحات ومحمد محمود وهشام محمد، وبسكرتارية كمال محمد سالم.

كانت نيابة النقض قد طالبت بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا ضد المتهمين، وإعادة القضية من جديد، أمام دائرة مغايرة.

وكان عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الطاعنين، محمد طوسون قد دفع ببطلان حكم محكمة الجنايات لأنه حكم على المتهمين دون حضور أي من المحامين بالمخالفة للمادة 54 من الدستور، كما أن حكم أول درجة حكم

على الطفل إمام محمد العدوي بالإعدام، على الرغم من أن قانون الطفل لا يجيز الحكم عليه بالإعدام ولا السجن المؤبد .

وأشار إلى أن الحكم باطل لصدوره من محكمة لا ولاية لها، لأنها تشكلت بعد انعقاد الجمعية العمومية، وشُكلت لمحاكمة أشخاص بذواتهم في قضايا بذاتها "أحداث العنف"، وحرمت المتهم من اللجوء لقاضيه الطبيعي.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين اقتحام وحرق ونهب مركز شرطة العدوة بالمنيا وقتل رقيب شرطة و8 مواطنين آخرين، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس من العام الماضي.