تأجيل نظر إسقاط الجنسية المصرية عن "غنيم" لـ22 مارس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائي بإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي وائل غنيم، لجلسة 22 مارس المقبل.

وقالت  الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى:" إن وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره، وتم تحريكه من قوى خارجية وخاصة الجهات الأمريكية التى تحدثت عنة كأحد رجالها".
 
وقالت الدعوى:" إنه "في يوم 25 يناير 2011، كان وائل غنيم في مقر عمله بشركة جوجل الأمريكية في مكتبها، الكائن بدبي، وسافر إلى مصر في اليوم التالي، للاشتراك في مظاهرات الجمعة في 28 يناير، بعد

أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في المظاهرات".
وأكدت الدعوى أن"غنيم لم يكن يومًا شريكًا في الثورة،، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أمريكية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشفه سريعًا، واتهمه بالعمالة لصالح أمريكا".