تأجيل محاكمة 96 آسيويًا في قضية المكالمات الدولية

قررت محكمة جنح الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة 96 شخصاً من دول شرق آسيا، إلى جلسة 28 فبراير المقبل للنطق بالحكم، بعد اتهامهم بوضع أجهزة مخصصة لتمرير المكالمات الدولية دون أخذ تراخيص وموافقة الجهات الأمنية والجهات المختصة المصرية، تعقد الجلسة برئاسة

المستشار أحمد سلام، وعضوية كل من تامر سليم، ومحمد الزفتاوي، ومحمد غنيم، وأمانه سر مينا مشيل.
كانت المحكمة شهدت حضور المتهمين من محبسهم، وطالب محامو هيئة الدفاع عنهم بالبراءة خلال المرافعات التي استمرت أكثر من 5 ساعات، بينما طالب محامي هيئة الشركة المصرية للاتصالات بالتعويض المدني بسبب الخسائر التي سببها المتهمون للشركة. 
كان اللواء ناصر العبد، مدير إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع الأمن الوطني والمخابرات، تمكن من ضبط شبكة مكونة من 96 شخصاً "صيني وماليزي"  الجنسية تخصصوا في وضع أجهزة مخصصة  لتمرير المكالمات الدولية دون أخذ ترخيص وموافقة الجهات الأمنية والجهات المختصة.
وكشفت التحريات الأولية إن المتهمين يستخدمون الفيلات مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي والمخالف للقانون حيث يقومون بتمرير المكالمات الدولية ويحصلون مقابل تلك المكالمات بطرقهم  من خلال مواقع الانترنت.