حبس وزيرة التضامن عامًا وعزلها من وظيفتها

قضت محكمة جنح العجوزة، بمعاقبة وزيرة التضامن غادة والي، بالسجن لمدة عام وعزلها من وظيفتها وكفالة 2000 جنيه، وأتعاب المحاماة، لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي.

وكان أحد المواطنين من محافظة الإسماعيلية قد أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى ضد وزارة التضامن لإخلاء مبنى قامت الوزارة بتأجيره منه، إلا أن الشئون القانونية لم تنفذ الحكم الصادر المحكمة.
فقام صاحب الحكم برفع دعوى قضائية بمحكمة جنح العجوزة حملت رقم 20880 لسنة 2014 جنح العجوزة ضد الوزيرة "غادة فتحى والى" لعدم تنفيذها الحكم الصادر لصالحه، ونظرت المحكمة الجنحة وأصدرت قرارها المتقدم بحبس الوزيرة وعزلها من الوظيفة مع كفالة مالية

لوقف التنفيذ.
وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد الدسوقي رئيس المحكمة وسكرتارية ضياء الدين صبحى، قضت بحبس وزيرة التضامن غادة فتحي والى سنة والعزل من الوظيفة، وكفالة 1000 جنيه لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي، وتقدمت الوزيرة باستشكال على الحكم, ونظرت المحكمة الاستشكال وقررت براءتها من الحكم الصادر وقبول الاستشكال.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي وحضور أحمد عبد الفتاح وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الحكيم.