خطاب: الشرطة قتلت أطفال شوارع في الثورة
فجر فتحي أبو الحسن المستشار القانوني بولاية نيويورك والوكيل عن 32 مدعيا بالحق المدني عن مفاجآت من العيار الثقيل ، حيث تبين بعد الاطلاع علي اوراق القضية الخاصة بقتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية الاسبق
و6 من قيادات الداخلية بأن الدكتورة مشيرة الخطاب وزيرة الأسرة والطفل كانت قد تقدمت ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتاريخ 24 فبراير تتهم فيه قوات الشرطة باستخدام جموع من أطفال الشوارع لمقاومة الثوار ، ثم قامت الداخلية بعد ذلك بقتل هؤلاء الاطفال باطلاق الرصاص الحي عليهم .
وجاء ذلك البلاغ بناء على تقرير صادر في صحيفة الانتبنديت البريطانية والذي أعده روبرت فكس مراسل الجريدة بالقاهرة ، حيث اشار إلى أن قوات الشرطة استخدمت أكثر من 50 ألف طفل لاجهاض الثورة .
كما اشار ابو الحسن أن اوراق القضية تضمنت بلاغا مقدما من محمد محمد يوسف نائب رئيس النيابة الادارية قيدت برقم 3950 عرائض قصر النيل تفيد بتعرضه للضرب والسحل علي يد قوات الامن المركزي يوم جمعة الغضب ، عقب خروجه من جامع الحسين، وقاموا باعتقاله اعتقادا انه من ضمن المتظاهرين المشاركين في الثورة واتهم فيها
و نائب رئيس النيابة الادارية يعتبر من أحد شهود الاثبات في قضية قتل المتظاهرين واصابة الالوف .
وعن الانسحاب من القضية في الجلسة القادمة احتجاجا علي عدم التصريح لكثير من المدعين بالحق بالمدني بالدخول لحضور الجلسة، أكد المستشار القانوني بولاية نيويورك أنه اذا اجتمع جميع المدعين بالحق المدني علي الانسحاب فلن ينسحب تحسبا لاحتمالية اتخاذ المحكمة من هذا الانسحاب سندا قانونيا لاحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة وفصلها عن الجنائية .
واشار أن النيابة العامة لم تقدم من خلال تحقيقاتها فاعلا اصليا واحدا للمحاكمة، مما يهدر الكثير من الموقف القانوني وأدلة الثبوت في حق المدعين.