مستثمر يقاضي عادل لبيب لإهداره أحكام القضاء

أقام مستشار مالي لمؤسسة دولية دعوى قضائية ضد عادل لبيب محافظ الإسكندرية السابق، ورئيس حي العجمي ومعاونيه لرفضهم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه وتقضي بمنحه ترخيصًا لإقامة فندق سياحي على البحر في منطقة أبو يوسف غرب الإسكندرية. ومتهماً إياهم  بالاستيلاء على المال الخاص.

كان "سامح عكاشة"  مستشار مالي لمؤسسة دولية قد أقام مشروعا سياحيا على ساحل البحر بمنطقة أبو يوسف غرب الإسكندرية، يشمل فندقا ومنتجعا بمساحة ألف متر تقريبًا، لكن أحد المستشارين من ذوي النفوذ تحدى إقامة المشروع رغم الحصول على كافة التصاريح اللازمة وتوجه إلى حي العجمي لمنحه الترخيص لكنه رفض دون إبداء أسباب، مما دفعه إلى الاستشكال ضد الحي حيث حصل على حكم قضائي وفتوى من مجلس الدولة بمنحه الترخيص.

وقال "عكاشة "في دعواه: "فوجئنا بتاريخ 29 ديسمبر 2010 بقيام " م . م "  رئيس

حملة الإزالة بحي العجمي بالولوج إلى موقع الأرض المقام عليها المباني للبدء في أعمال الإزالة وفقًا لقرار المحافظ الذي لم يتم إعلامه به، مما اعتبره مخالفًا لأحكام القانون واللوائح, ومن ثم هدمت الإنشاءات وتم الاستيلاء على حوالي 15 طنًا من الحديد من موقع المشروع".

وأفاد " عكاشة " بأنه أرسل عدة استغاثات إلى المجلس العسكري ورئيس الوزراء لمنحه ترخيصًا لإقامة المشروع, إلا أنه لم يتلق أي استجابة تذكر فيما ظل الحي يطلب منه التقدم من جديد للحصول على الرخصة رغم الأحكام القضائية التي حصل عليها.