رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

«15 فبراير» .. أولى جلسات محاكمة «مرسى» و10 من قيادات الجماعة الإرهابية فى قضية «تسريب وثائق أمن قومى لقطر»

حوادث

الاثنين, 02 فبراير 2015 16:46
«15 فبراير» .. أولى جلسات محاكمة «مرسى» و10 من قيادات الجماعة الإرهابية فى قضية «تسريب وثائق أمن قومى لقطر»
كتبت – سامية فاروق:

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 15 فبراير الجاري، كأولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة الإرهابية، في قضية «تسريب وثائق أمن قومى لقطر» كانت صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة. يحاكم المتهمون أمام الدائرة «11» جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى عبدالحميد، وعضوية المستشارين عبدالشافى السيد عثمان أحمد، وحمادة السيد محمد.

أكد أمر الإحالة في القضية، أن «مرسي» وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة،  لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
والمتهمون في القضية هم: محمد محمد مرسي عيسى العياط «محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق»، أحمد محمد محمد عبدالعاطي «محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي»، أمين عبدالحميد أمين الصيرفي «محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية»، أحمد علي عبده عفيفي «محبوس» - منتج أفلام وثائقية»، خالد حمدي عبدالوهاب أحمد رضوان «محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25»، محمد عادل حامد كيلاني

«محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية»، أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل «محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا»، كريمة أمين عبدالحميد أمين الصيرفي «طالبة». أسماء محمد الخطيب «هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية»، علاء عمر محمد سبلان «هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية»، إبراهيم محمد هلال «هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية».
وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، في تعيين بعض قيادات جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبدالعاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس الأسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق مهمة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية «المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية» وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم
سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي «منتج أفلام وثائقية» وعلاء سبلان «أردني الجنسية – مراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة» عن طريق المتهمة أسماء الخطيب التي تعمل بشبكة أخبار رصد الإخوانية، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي «مدير إنتاج بقناة مصر 25 الإخوانية» وأحمد إسماعيل «معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا» ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهما الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم «سبلان» جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني «مضيف جوي بشركة مصر للطيران» بمطار الدوحة.
وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين من العاملين بقناتي الجزيرة ومصر 25 وشبكة رصد قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية.
ونسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
 

أهم الاخبار