رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

غدا استكمال مرافعة الدفاع فى قضية اقتحام قسم العرب

بوابة الوفد الإلكترونية

أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم العرب"المتهم فيها محمد بديع، المرشد العام للإخوان، و190 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، من بينهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى لجلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى وعضوية المستشارين صلاح الدين فتحى الخولى وسعيد عيسى حسن عيسى .

فى بداية الجلسة استكمل عصام سلامة عضو هيئة الدفاع عن المتهمين من الأول حتى السابع ماعدا السادس مرافعته وطالب ببراءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم ، مشيراً إلى أنهم ألقى القبض عليهم بطريقة غير قانونية عن طريق الأهالى، وقانون الإجراءات الجنائية ينص على أن مأمورى الضبط يلقون القبض على المتهمين فى حالة التلبس بدليل عينى وأن مأمورى الضبط لايخلقها بل يقوم بضبطها بمجرد أن يرى بعينة شخصا متلبسا ويعطيه القانون حق القبض عليه وأضاف أن السبب فى قيام الأهالى بالقبض عليهم أنهم ملتحون ويرتدون الجلباب.

وأشار الدفاع إلى ان النيابة كررت الاتهام الواحد عدة مرات مع اختلاف الصيغة ، فنسبت للمتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة ثم قالت بأنهم استخدموا القوة وارتكاب الأعمال الإجرامية ،ودفع ببطلان التحقيقات لأن الأسئلة الموجهة للمتهمين إيحائية إضافة إلى أن المحقق كان يجدد حبس المتهمين داخل السجون وهو إجراء غير قانونى وأن الضابط محمد عادل الذى قيل إنه أصيب برش خرطوش لم يحدد تاريخ إطلاقه عليه كما أن النيابة لم تعاين القسم وقت وقوع الأحداث فى ١٦ أغسطس لكنها انتقلت للمعاينة فى اليوم التالى بعد إجراء أعمال التجديد والإصلاح بالقسم وهذا يدل على تشويه الأدلة.

كما أشار إلى أنه لايعلم أحد فى ذات الوقت حقيقة الأمر ، وكل ما كانت تحمله النيابة فى أذهانها توجيه تهمة الإرهاب للمتهمين رغم عدم توافر أركان تلك الجريمة فى حق المتهمين الذين لم يتسببوا فى إحداث أضرار جسيمة بمؤسسات الدولة .

وطعن الدفاع فى التحقيق الذى تم مع المتهمين فى السجن وهو مكان غير قانونى للتحقيق

وليس داخل سراى النيابة.
وأكد الدفاع أن موكليه المتهمين "عبد الرحمن عرفة" و "مصعب عصام" والداهما شيوخ معتدلون منهجهم وسطي يقومون بتدريس الدين الحنيف في مؤسسات تابعة لوزارة الأوقاف ويتقاضون منها مرتباتهم  ، وأنهما لازال لهما جمهور حتى الآن وإن واحدا من هؤلاء الذين يحرصون على التعلم من علمهما ووسطيتهما. 
وتساءل : "هل يجوز ان ينجح هذان الشيخان في تعليم الناس الاعتدال و الوسطية ويفشلون في تربية أبنائهم فيصبحون "إرهابيين" ؟ .
وأوضح الدفاع أن المتهمين كانا في محل القبض عليهما لحضور جنازة وليس للاشتراك في مسيرة ، وأنهما نفيا خلال التحقيقات انتماءهما لأي فصيل سياسي وإن تربية لحاهم هي فقط إحياء لسنة نبوية كريمة .
واستنكر الدفاع تهمة "قلب نظام الحكم" ضمن الاتهامات التي أوردها أمر الإحالة في حق المتهمين متسائلاً : "أي نظام حكم كان قائماً يوم ١٦ ليتم قلبه ,قاصداً يوم السادس عشر من أغسطس للعام قبل الماضي يوم الواقعة محل القضية".
وأشار إلى أن الوضع الذي كان قائماً في هذه الأثناء كان حكم رئيس مؤقت .
وطلب الدفاع باستبعاد كافة شهادات ضباط الأمن الوطنى لأن شهادته مجروحة لأنهم حاولوا الثأر من المتهمين بسبب أحداث التخريب التى لحقت بالجهاز خلال ثورة ٢٥ يناير ، وأن هذا الجهاز أثبت فشله خلال نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.