دعوى قضائية لوقف استحواذ الشركات الأجنبية على المصرية
أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار وزير الاستثمار رقم 12 لسنة 2007، فيما تضمنه من إضافة الباب الثانى عشر إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار أبرزها إيقاف كل عمليات الاستحواذ والسيطرة ماليا وإداريا على الشركات المصرية من قبل الأجانب.
الدعوى أقامها شحاتة محمد شحاتة مدير مركز النزاهة والشفافية وأقيمت ضد كل من وزير الاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية بصفتيهما، وقالت: إن هناك مخاطر كبيرة تترتب على الاستحواذ من أهمها احتكار قطاعات اقتصادية وصحية وتعليمية لها تأثير مباشر فى دخول الأفراد وصحتهم وثقافتهم.
وأكدت الدعوى أنه في أغلب الأحيان يتم تقييم الأصول بأقل من قيمتها لغياب الشفافية والإفصاح، كما يؤدي إلى الإضرار بحقوق المساهمين، كما أن بعض عمليات الاندماج والاستحواذ يكون هدفها القضاء على المنافسة عن طريق البيع بأسعار أقل من التكلفة لفترة زمنية محدودة لحين خروج المنافسين، ومن ثم رفع الأسعار على المستهلكين لتعويض الخسارة وتحقيق مزيد من الأرباح، وهذه الممارسات تلقى معارضة قوية من الحكومات والجمعيات العامة للمساهمين وجمعيات حماية حقوق المستهلك.
وقالت الدعوى إنه في أحيان كثيرة تقوم بعض الشركات العالمية بشراء الشركات المحلية بهدف الاستحواذ على ممتلكاتها من الأراضي والأصول العقارية الواقعة بأماكن مميزة، ثم تقوم بنقل المصانع إلى مناطق أخرى نائية، وتأخير العمال بين نقل سكنهم وعائلاتهم ومدارس أطفالهم إليها وبين تقديم استقالاتهم؛ وبعدها تبيع الأراضي وتحقق مكاسب خيالية، وهو ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة بسبب فقد آلاف العمال لوظائفهم.
وكشفت الدعوى أنه في أحيان كثيرة يكون الاستحواذ هو الباب الخلفى لغسيل الأموال، حيث إن أغلبية الشركات التي استحوذت على بعض القطاعات في مصر كقطاع الصحة تم تأسيسها في جزر صغيرة مجهولة، وفى عام
وأضافت: "وفى بعض الأحيان تتخذ هذه الشركات المجهولة إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في إدارة صناديق الاستثمار كواجهة لها على أن تقوم الشركة الكبرى والمعروفة بالشراء لهذه الشركة المجهولة مقابل عمولة تحصل عليها ثم تفاجأ أنك أمام شركة مصدر أموالها مجهول وأيضا ملاكها مجهولون وجنسياتهم مجهولة مما يزيد من مخاطر تملكهم لقطاع حساس مثل الصحة، وهو الأمر الذي حدث بالفعل حيث تم الاستحواذ على مستشفى القاهرة التخصصى ومستشفى كليوباترا ومعمل البرج ومعمل المختبر والكثير من المدارس الخاصة، وكل ذلك تم بواسطة شركات غير معلوم من هم ملاكها أو مصدر أموالها".
وتابعت: "ومن ناحية نزيف الأموال، فالثابت أن أغلبية هذه الاستحواذات تم دفع ثمنها إلى حملة الأسهم خارج البلاد، مما يعنى أن الاقتصاد المصرى لم يضف إليه أموال جديدة، فقد دخلت أموال مجهولة وخرجت أموال كانت معلومة، وبالتالى فالاستحواذ في حد ذاته لا يعبر بالضرورة عن تدفق في الاستثمار الخارجى إلى مصر؛ لأن الاستثمار الذي يمثل قيمة مضافة للناتج القومى هو الاستثمار الذي يأتى لبناء مصانع جديدة وتعمير الصحراء وتشغيل عمالة جديدة، هو الاستثمار الذي يضع رقما جديدا في الناتج القومى المصرى".