ضبط تشكيل عصابي متهم بتزوير أوراق سيارات المعاقين

تمكن ضباط الإدارة العامة للمرور وقطاع مصلحة الأمن العام من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ترخيص السيارات المفرج عنها بصفة الإعفاء الجمركي "السيارات المجهزة طبيًا للمعاقين" مُستخدمين في ذلك أوراق ومستندات مزورة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، قيام تشكيل عصابي تخصص في ترخيص السيارات المفرج عنها بصفة الإعفاء الجمركي (السيارات المجهزة طبيًا للمعاقين) مُستخدمين في ذلك أوراق ومستندات مزورة (القومسيون الطبي الذي يثبت الإعاقة)، مما يمكنهم من الحصول على سيارات مخصصة للمعاقين على الرغم من عدم وجود ثمة إعاقة بدنية بهم تستحق الإعفاء الجمركي المقر قانونًا للسيارات المجهزة طبيًا (معاقين)، وترخيصها بإدارة مرور الإسكندرية، وكذا عدم مناظرة الأشخاص المتقدمين لاستخراج رخص قيادة للمعاقين، ورخص تسيير لسيارات المعاقين بالمخالفة لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 ، وذلك بالاشتراك مع بعض موظفي إدارة مرور الإسكندرية.
وقال اللواء أمين عز الدين، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إن هذا التشكيل مكون من 5 أفراد، حيث يقوم أحدهم بتقديم أوراق القومسيون الطبي الخاص بالسيارات المجهزة طبيًا (معاقين) بأسماء أشخاص لا يوجد بهم ثمة إعاقة بدنية، وعقب ذلك يقوم بإرسال تلك الأوراق إلى إدارة مرور الإسكندرية وإدارة الجمارك دون اتباع الدورة المستديمة المقررة قانونًا.
وأضاف أن أفراد التشكيل العصابي يقومون بالحصول على سيارات مخصصة للمعاقين من إدارة الجمارك بموجب أوراق القومسينات الطبية المزورة بالاشتراك مع بعض موظفي إدارة الجمارك،  وجار تحديدهم.
وأوضح عز الدين أن المتهمين

يقومون بالاشتراك مع بعض موظفي إدارة مرور الإسكندرية باستخراج رخص قيادة لباقي المتهمين وترخيص تلك السيارات بأسمائهم دون إجراء مناظرة لهؤلاء الأشخاص على الرغم من عدم وجود ثمة إعاقة بدنية بهم وأن تلك السيارات لايتم ترخصيصها إلا للأشخاص الذين تتوافر بهم الإعاقة البدنية، وكذا إثبات أن السيارة مجهزة طبيًا وحظر جمارك برخص تسيير تلك السيارات.
كما تمكن ضباط مباحث الإسكندرية من تحديد 10 سيارات تم ترخيصهم بذات الأسلوب، وتم ضبط 4 منهم، وضبط الملفات الترخيصية للسيارات.
وبتفتيش منازل المتهمين تم الحصول على صورة ضوئية لإخطار إفراج نهائي لسيارة منسوب صدورها لجمرك بورسعيد، وخطابات خالية البيانات منسوبة للمجلس الطبي، وبطاقات رقم قومي لبعض الاشخاص، يشتبه في كونها مزورة، وبندقية خرطوش عيار 12 و2 طلقة نارية من ذات العيار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وبالعرض على النياية العامة قررت حبس المذكورين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي المتهمين الهاربين.