"الخُلع" عقاب الزوج الأصلـع
أريد خلعا لأن زوجي دائما يتعدي علي بالضرب وخمورجي وبيسرق أموال شغلي ليصرفها علي الكيف.
وأخري تقول أريد خلعا لأن زوجي تزوج من أخري دون علمي ورفض أن يصرف علي أبنائي.. وامرأة ثالثة تريد خلعا لعدم استقلال زوجها عن والدته التي يسمح لها بالسيطرة علي أدق تفاصيل حياتها الأسرية.. فكل هذه أسباب طبيعية عندما تطلب امرأة الخلع من زوجها.. لكن عندما تطلب زوجة الخلع من زوجها لأنه أصلع ويرفض إجراء عملية زرع شعر فهذا يعد استغلالا لقانون «الخلع» الذي سُن من أجل المرأة المقهورة التي تتعرض لضغوط تستحيل معها العشرة الزوجية، فتحولت حياتها لجحيم بعد رفض الزوج أن يطلقها ليقهرها كنوع من العقاب.
فجاءت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الأحوال الشخصية لانقاذ المرأة المصرية من هذا التعسف الذي جعل إنهاء الحياة الزوجية من عدمه من حق الزوج وحده. فأعطي المرأة الحق في أن تخلع زوجها بمجرد أن تتنازل له عن حقوقها المالية وترد له «المهر» الذي دفعه. ولكن اصبح هذا قانون مثل غيره من العديد القوانين المصرية التي بها الكثير من الثغرات القانونية.. فمنذ يوم 26 يناير 2006 الذي أقر فيه مجلس الشعب قانون الخلع اصبحنا نسمع العجب من سيدات خلعن أزواجهن لأسباب ساخرة.
ومن بين تلك القصص الساخرة التي ملأت أروقة محاكم الأسرة قصة اليوم . حصول امرأة علي حكم بخلع زوجها من محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لتعرضها للضرر من إصابة زوجها بالصلع وشعورها بالحرج منه أمام أصدقائها.
قالت الزوجة جيلان، في دعوها أمام محكمة الأسرة إن زوجها رفض إجراء عملية زرع شعر مما جعلها تصاب بالضرر بسبب شكل زوجها أمام أصدقائها. وأضافت الزوجة فى دعواها البعض يظن أننى تافهة بسبب ذكرى
وفي النهاية لا نستطيع أن ننكر ان الخلع كان الحل الأمثل بل الوحيد لإنقاذ بعض البيوت وبالأخص لإنقاذ بعض الزوجات من حياة قاسية.. ولكن بجانب هذا فإن وضع قانون الخلع مطلقا دون شروط.. فإن هذه الميزة التي أعطيت للمرأة قد يجعل «الخلع» يتحول لقانون لتفتيت الاسرة . فالعديد من علماء الاجتماع أكدوا أن الزوجة بدلا من ان تلجأ الي النقاش والحوار لحل المشاكل التي تعوق حياتها الزوجية، أصبحت تختار الحل الأسهل وهو الخلع . وأكد علماء الاجتماع أن العديد من حالات الخلع تندم فيها الزوجة بعد فترة من حصولها علي الحكم وتتمني أن تعود لزوجها ولكن «لا فائدة من البكاء علي اللبن المسكوب».