"الأمور المستعجلة" تقضي بعدم اختصاصها في "الأخونة"

أصدرت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، في جلستها الرابعة اليوم الأربعاء، قرار بعدم اختصاصها في دعوى تطالب منع ترشح الأحزاب الدينية في انتخابات مجلس النواب المقبل .

جاء ذلك في الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر المتعلقة بمنع ترشح أعضاء الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم.
وكانت الجلسة السابقة قد شهدت مشادات كلامية عنيفة ما بين محامين حزب النور وبقية الأحزاب الدينية مع طارق محمود بعد أن أعلن طارق عن تقديم سي دي به مادة فلميه تؤكد الممارسات الدينية التي مارستها تلك الأحزاب في الشارع المصري ووصفهم بالداعشيين الجدد والتطرف.
وأكد أن جميع قيادات تلك الأحزاب اعتلوا منصة رابعة وحرضوا على الجيش والشرطة ومارسوا القتل والتعذيب وهو ما أثار حفيظة محامين الأحزاب الدينية .
وأتهم طارق محمود في مرافعته الشفهية السابقة الأحزاب الدينية بممارسة أكبر عملية نصب سياسي في العصر الحديث على لجنة شئون الأحزاب وعلى الشعب المصري وعلى البسطاء جميع تلك الأحزاب أنشأت في عهد محمد مرسي الذي وصفه طارق محمود بالجاسوس الخائن لبلده وأكد طارق أن كل الأحزاب الدينية خرجت من عباءة الإخوان المسلمين.
وأضاف أن تلك الأحزاب تمثل خطر على الدولة المصرية حيث يمكنها تشكيل أغلبية وعزل رئيس الدولة أو تعيين رئيس وزراء يعرقل مسيرة الدولة وقرارات رئيس الجمهورية، وأن هناك اتفاقًا بينهم وبين جماعة الإخوان الإرهابية على عدد من كوادر الإخوان على قوائمهم الانتخابية .