إلزام التأمين الصحي بسداد مليون جنيه لقناة السويس
ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، الهيئة العامة للتأمين الصحي بسداد مبلغ ٨٤٨ ألف جنيه إلى هيئة قناة السويس.
وانتهت الجمعية إلى أحقية العاملين بشركة "طنطا للكتان والزيوت"، فى اللجوء للمحكمة، التى أصدرت الحكم، بعودة الشركة للدولة، وبطلان الخصخصة، لتقنين أوضاعهم بالشركة.
صدرت الفتوى الأولى للجمعية ردا على خطاب ورد لها من رئيس هيئة قناة السويس بشأن مطالبة التأمين الصحي بسداد مليون و82 ألف جنيه لهيئة قناة السويس، نظير استخدام التأمين الصحي للمراكز الطبية التابعة لهيئة قناة
كان هناك نزاع قانوني على التعاقد التى أجرته هيئة قناة السويس مع الهيئة العامة للتأمين الصحي في 1993 على استخدام المراكز الطبية التابعة لهيئة قناة
وفى الفتوى الثانية الخاصة بشركة "طنطا للكتان والزيوت"، أشارت الفتوى إلى أن المحكمة المختصة هى وحدها صاحبة الولاية فى شرح وتفسير أحكامها، لأنها على دراية بجميع ما انتهت إليه من حكم، وبثبوت دلائلها وأسبابها، وأضافت، أن من حق العاملين إقامة دعوى قضائية، لتفسير وضعهم فى الشركة.