النيابة تطالب بأقصي عقوبة علي الإخوان المتهمين في أحداث كفر الشيخ

طالبت النيابة أمس بتوقيع أقصى عقوبة على 86 متهما، في أحداث كفر الشيخ، لاتهامهم باستعراض القوة  والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة بدون ترخيص. وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد  وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي عبدالحميد الرويني وحضور محمود حجاب ممثل النيابة  وسكرتارية  وليد الأعصر ومينا عوض قد قررت التأجيل لجلسة 13 سبتمبر الجاري لاستكمال  مرافعة  الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.

كما طالبت هيئة الدفاع اثناء انعقاد الجلسة ببطلان الاجراءات القانونية واستجواب المتهمين أمام النيابة، وشككت في اعترافاتهم وانها أخذت تحت تهديد وبناء عليه يكون هناك بطلان في كافة الاجراءات القانونية التي تلت الاستجواب.
كما دفعت ببطلان وانعدام التحريات المرفقة بالأوراق والمسطرة بمعرفة أحد ضباط جهاز الأمن الوطني وطالب الدفاع ببراءة المتهم التاسع  لعدم وجود أحراز ضبط معه. كما دفع بالتناقض بين أقوال نقيب رفعت ابراهيم ابراهيم حسن فيما قرره في محضر جمع الاستدلالات وفي التحقيقات أمام النيابة وفي شهادته أمام المحكمة ودفع ببطلان وعدم جدية التحريات والتناقض بين أقوال محمد شعبان عبدالله ومحمود عوض الله السيد المجندين بقطاع الأمن المركزي وهما من شهود الاثبات في الواقعة ذاتها، حيث أكد المجند محمد شعبان شاهد الاثبات امام المحكمة انه فى يوم 3/7 كانت

مجموعة من افراد الاخوان المسلمين مختبئة ببنك الدم خوفا من الاهالى وتم الدفع بمدرعات شرطية  لانقاذهم من الاهالى، لافتا إلي انه تم التعدى عليه من قبل الاهالى.
واضاف الدفاع  أن الاجهزة الامنية قامت بإلقاء القبض العشوائى على المتهمين ولم تقم بعمل التحريات اللازمة للتأكد من ادانة المتهمين من عدمه. 
وكانت المحكمة قد استمعت فى الجلسة السابقة الى شهود النفى الذين نفوا صلة المتهمين بجماعة الاخوان او اى فصيل سياسى آخر وسمحت بدخول اهالى المتهمين الى قاعة المحاكمة.
وكانت النيابة قد وجهت  للمتهمين عدة تهم من بينها الاشتراك في تجمهر من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في القتل العمد، والتخريب العمد لأملاك عامة وسرقة المنقولات، ومسدس ميري من مأمور الضبط القضائي، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، على خلفية أحداث شغب قسم أول كفر الشيخ.