هشام طلعت مصطفى يقيم دعوى قضائية للإفراج الصحى عنه

أقام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى  دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الطب الشرعى بالإفراج الصحى عنه، طبقاً للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون لتوافر جميع شرائطها القانونية فى حالته وسفره للعلاج خارج البلاد.

وقال مصطفى فى دعواه  التى حملت رقم 78536 لسنة 68 قضائية حكم  عليه فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، وتم نقله من محبسه إلى مستشفى مناسبة لحالته لتلقى العلاج وأن حالته خطرة وإن التحاليل الطبية  أثبتت إصابته بداء النشوانى وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، مما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسبباً خللا وظيفياً فى هذه الأنسجة مما قد يؤدى

إلى الفشل الوظيفى الكامل وهو قد يؤدى لحدوث الوفاة .

وأضافت الدعوى, أن التقارير الطبية التى أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج فى بوسطن بأمريكا أو لندن باعتبار أن لديهما المركز الطبى المؤهل لمعالجة هذا المرض .

وأشارت الدعوى إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبى للدستور والقانون والمواثيق الدولية بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحى للمدعى والموافقة على سفره للعلاج بالخارج وذلك لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف فى استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.