رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ضبط خاطفى حقائب السيدات على دراجة بخارية بالمنيا

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت اليوم قوات أمن المنيا من ضبط عنصرين من عناصر عصابة خطف حقائب السيدات باستخدام دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بالمنيا.

تلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطاراً من رئيس وحدة إدارة مرور المنيا، يفيد بأنه أثناء قيام ملازم أول حسام شعراوي بإدارة مرور المنيا، والمعين بخدمة القطاع الثالث مرور وبناحية كوبري محمد بدوى، بمدينة المنيا، شاهد شخصين يستقلان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وأثناء اقترابه منهما لاذا بالفرار تاركين الدراجة البخارية، وبمطاردتهما تمكن ضبط أحدهما، ويدعى محمد إبراهيم أحمد، 34 سنة، دبلوم، ومقيم ببندر المنيا، وبفحص المتهم تبين أنه سابق اتهامه فى عدد 21 قضية جنائية سابقة (مخدرات – سرقة بالإكراه – سلاح ناري)، وبحوزته حقيبة نسائية لسيدة تدعى وفاء محمد حبيب، 58 سنة، موجهة بالتربية والتعليم، ومقيمة ببندر المنيا، وتحتوى على حافظة نقود بها مبلغ مالي 200 جنيه، وهاتف محمول، وبعض الأوراق الشخصية، وبمواجهة المتهم، اعترف بخطف الحقيبة من سيدة بشارع محمد بدوى، وأن المتهم الثاني الهارب، شقيقه ويدعى أحمد إبراهيم أحمد، 37 سنة، خباز، والسابق اتهامه فى عدد 10 قضايا جنائية (سرقة – مخدرات) وجارٍ ضبطه، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على الحقيبة.

وفى سياق متصل وأثناء قيام النقيب أحمد مصطفى محمد ضابط بإدارة المرور، والمعين بخدمة تنظيم حركة المرور بالقطاع الثاني أمام البنك الأهلي بمدينة المنيا تلاحظ قيام أحد الأشخاص المترجلين بخطف حقيبة يد من إحدى السيدات أثناء خروجها من البنك ولاذ مسرعا بالفرار، وبمطاردته تم ضبطه وتبين أنه يدعى هشام أحمد محمد، 27 سنة، حاصل على دبلوم، ومقيم ببندر المنيا، والسابق اتهامه في قضية تعاطي أقراص مخدرة، وبحوزته الحقيبة المختطفة، وبداخلها هاتف محمول، ومبلغ مالي 675 جنيهاً، وفيزا كارت ودفتر توفير ومتعلقات شخصية، خاصة بالمجني عليها وتدعى فيبى جابر ساويرس، 29 سنة، ليسانس آداب ومقيمة ببندر المنيا، وبمواجهة المتهم اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء السيدة تعرفت على حقيبتها.

تم التحفظ على المتهمين، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.