تأجيل محاكمة بديع و50 من قيادات الإخوان

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، إلى جلسة 16 أغسطس الجارى، وذلك فى قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامى "رابعة العدوية والنهضة" وإشاعة الفوضى فى البلاد.

استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة ضابط جهاز الأمن الوطنى معد التحريات حول وقائع القضية، والذى قال إنه لا يتذكر تفاصيل ووقائع القضية نظرًا لمرور وقت طويل على حدوثها، وأنه أدلى بأقواله فى شأنها أمام النيابة العامة إبان مرحلة التحقيقات.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة ضابط آخر بالأمن الوطنى، الذى قال إنه تولى ضبط المتهم "مراد على" قبيل سفره إلى دولة قطر، مشيرًا إلى أنه لا يتذكر بقية تفاصيل القضية، وأنه أدلى فى حينه بالمعلومات حولها أمام النيابة العامة خلال مرحلة التحقيق.
واستمعت المحكمة أيضًا إلى شهادة ضابطين آخرين بجهاز الأمن الوطنى، اللذين قالا فى شهادتيهما إنهما توليا تنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهمين يوسف طلعت وصلاح سلطان وسامحى مصطفى عبد العليم ومحمد مصطفى العادلى وعبد الله إسماعيل الفخرانى.
والمتهمون فى القضية بحسب ترتيب الأسماء الواردة بأمر الإحالة هم كل من :
1ـ محمد بديع “أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطرى جامعة بنى سويف ـ محبوس”.
2ـ محمود غزلان “أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة ـ هارب”.
3ـ حسام أبو بكر الصديق “مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة ـ محبوس”.
4ـ مصطفى طاهر الغنيمى “استشارى أمراض نساء وتوليد ـ محبوس”.
5ـ سعد الحسينى “مهندس مدنى ـ محبوس”.
6ـ وليد عبد الرءوف شلبى “صحفى بجريدة الحرية والعدالة ـ محبوس”.
7ـ صلاح الدين سلطان “أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة ـ محبوس”.
8ـ عمر حسن مالك “رجل أعمال ـ محبوس”.
9ـ سعد محمد عمارة “طبيب ـ هارب”.
10ـ محمد المحمدى حسن شحاته السروجى “مدير عام مدارس الجيل المسلم ـ محبوس”.
11ـ فتحى شهاب الدين “مهندس ـ محبوس”.
12ـ صلاح نعمان مبارك بلال “رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية ـ محبوس”.
13ـ محمود البربرى محمد “مدرب تنمية بشرية حر ـ محبوس”.
14ـ عبد الرحيم محمد عبد الرحيم “طبيب ـ محبوس”.
15ـ كارم محمود رضوان سليمان “محاسب ـ محبوس”.
16ـ محمد أنصارى مصطفى “وكيل أول بوزارة الأوقاف ـ محبوس”.
17ـ عصام مختار “رئيس قسم إدارة الصلب بشركة تاون جاز للغاز الطبيعى ـ محبوس”.
18ـ أحمد عارف “طبيب أسنان ـ محبوس”.
19ـ جمال نصار “صحفى ـ هارب”.
20ـ أحمد على عباس “مهندس ـ هارب”.
21ـ مراد محمد على “المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة دللمك للأدوية ـ محبوس”.
22ـ جهاد عصام الحداد “مهندس معمارى ـ محبوس”.
23ـ أحمد أبو بركة “محام ـ محبوس”.
24ـ أحمد سبيع “مسئول موقع إخوان أون لاين ـ هارب”.
25ـ أحمد محمد عبد الغنى "هارب”.
26ـ خالد محمد حمزة عباس “مسئول بموقع إخوان أون لاين ـ هارب”.
27ـ مجدى عبد اللطيف حمودة “مسئول بموقع إخوان أون لاين ـ هارب”.
28ـ يوسف طلعت محمود عبد الكريم “صيدلى ـ محبوس”.
29ـ هانى صلاح الدين “صحفى بجريدة اليوم السابع ـ محبوس”.
30ـ إبراهيم الطاهر السيد “صحفى ـ هارب”.
31ـ عمرو السيد عبد العليم عبد المولى “محام ـ هارب”.
32ـ مسعد حسين عبد الله البربرى “هارب”.
33ـ عبده مصطفى دسوقى عبد المطلب “حاصل على بكالوريوس تربية ـ هارب”.
34ـ حسن حسنى القبانى “حاصل على بكالوريس زراعة ـ هارب”.
35ـ أحمد محمود عبد الحافظ “هارب”.
36ـ أشرف إبراهيم درويش “موظف بأحد المستشفيات ـ هارب”.
37ـ عمر يوسف حامد داغش “مدير إدارى بنقابة أطباء الفيوم ـ محبوس”.
38ـ عمرو عبد المنعم فراج درويش “حاصل على بكالورويس زراعة ـ هارب”.
39ـ محمد أحمد الصنهاوى “صيدلى ـ هارب”.
40ـ سعد خيرت الشاطر “مدير الشركة المصرية لأسواق التوفير"زاد ـ محبوس”.
41ـ عاطف محمد العبد “إدارى بإدارة التوجيهات الفنية بإدارة المنتزه التعليمية ـ هارب”.
42ـ أيمن شمس الدين الفقى “مهندس ـ محبوس”.
43ـ سمير محمد أحمد “مشرف بالشركة العربية للأدوية ـ هارب”.
44ـ محمد صلاح الدين سلطان “مدير التطوير المؤسسى بشركة صوان للخدمات البترولية سابقًا ـ محبوس”.
45ـ سامحى مصطفى أحمد عبد العليم “مدير تنفيذى لشبكة رصد الإخبارية ـ محبوس”.
46ـ محمد مصطفى العادلى “مراسل ومذيع بقناة أمجاد الفضائية ـ محبوس”.
47ـ عبد الله أحمد إسماعيل الفخرانى “طالب بكلية الطب ـ محبوس”.
48ـ أحمد محمد عبد الهادى “مدير تطوير أعمال شركة شنايدر للكهرباء ـ محبوس”.
49ـ أحمد جمعة محمد مصباح “حاصل على بكالوريوس تجارة ـ محبوس”.
50ـ إيهاب أحمد محمد تركى “مالك شركة مقاولات ـ محبوس”.
51ـ أحمد عبد الرحمن قاسم “أستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان ـ محبوس”.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من شهر يوليو 2013 وحتى شهر يناير 2014، حيث

قام المتهمون من الأول حتى السادس بتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر أمدوا جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأسلحة وذخائر وأموال ومهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها فى تحقيق ذلك.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين من السابع حتى الحادى والخمسين بأمر الإحالة أنهم انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، فى حين نسبت إلى المتهمين من الثالث حتى الحادى والخمسين أنهم اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها “رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها”، ومحاكمتهم تمهيدًا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد.
وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك ذات المتهمين فى اتفاق جنائى الغرض منه التخريب العمدى لمبانٍ وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين، ووضع النار فيها، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس.
وأسندت النيابة فى أمر الإحالة إلى المتهمين الأول والثانى أيضًا بأن حرضا على الاتفاق الجنائي، بتحريض المتهمين من الثالث وحتى الأخير، وأحاطهم بالغرض منه، كما نسبت النيابة إلى المتهمين السادس، ومن العاشر حتى الثانى عشر، ومن الثامن حتى السابع والأربعين، أنهم بصفتهم مصريين أذاعوا عمدًا أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا على شبكة الإنترنت وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة للإيحاء للرأى العام الخارجى بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد.
وأضاف أمر الإحالة أن ذات المتهمين أذاعوا عمدًا أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة، بأن بثوها على شبكة الإنترنت وبعض القنوات الفضائية، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما حازوا أجهزة اتصالات لاسلكية “هاتفى الثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال” دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومى على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضم القضية 32 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية، فى حين أصدرت النيابة عند إحالتها للقضية إلى المحكمة قرارًا بضبط وإحضار المتهمين الـ19 الهاربين وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.