رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

السجن المشدد 130 عاماً لـ18 متهماً بدمياط

حوادث وقضايا

الأحد, 10 يوليو 2011 21:08
دمياط - هشام الولي:

عاقبت محكمة جنايات دمياط اليوم الأحد 18 متهماً، من بينهـم 4 من موظفي نيابة السويس ورئيس مأمورية الشهر العقاري بدمياط، وأربعة محامين وصاحب مكتب استيراد وتصدير، و3 موظفين بهيئة المساحة بدمياط والإسماعيليـة، و2 من الباحثين بالشهر العقاري، وأربعة من رجال الأعمال، من بينهم صاحب شركة أوراق مالية وآخر يمتلك شركة تنمية عقارية ومساحية بالسجن المشدد مدة 130 عاما بين أحكام تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات وعزل من الوظيفة للمتهمين العشرة الأوائل وغرامة 500 جنيه، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة لقيامهم بتزوير محررات رسمية ( حجتيـن شرعيتين ) لصالح عضو مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية السياحية للاستيلاء على 300 فدان مملوكة للدولة بالسويس وبور سعيد تقدر قيمتـها بـ 200 مليون جنيه .

صدر الحكم من هيئة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وحيد عبد السلام ومحمد عبد الكريم وبحضور حسام العسقلاني وكيل النيابة بأمانة سر محمد حامد وسامح الموافي، وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات وهم :- محمد عثمان علي أحمد وعلي عبد السلام علي السنوسي وكريمه علي محمود عبد المنعم وحبيبة محمد فرج ومحمد إبراهيم مجاهد الدهشان وإسماعيل عبد الرازق حسن عويضة وحمدي محمد مصطفي فايد والسيد عبد علي عرابي وعبد المقصود محمد عبد المقصود غانم وإبراهيم علي علي زاهران وموريس فريد شحاته وحسن مصطفي حسن عبد الله وعصام علي محمد بيومي ومحمد السيد عبد الفتاح وإبراهيم

فايز أحمد حسين ونهلة نظمى محمود أحمد وفريد سامى فريد بهنساوى إسلام أحمد كمال عبد القادر.

والمتهمون محبوسون ماعدا التاسع والعاشر والثاني عشر والسادس عشر والثامن عشر هاربين بعد أن وجهت إليهم الاتهامات . أولاً المتهمون من الأول حتى الخامس ومن الحادي عشر حتى الثامن عشر : المتهمون الأربعة الأول بصفتهم موظفين عموميين ومن الأمناء على الودائع موظفين بقلم الحفظ بنيابة السويس الكلية لشئون الأسرة قد سهلوا للمتهم الثامن عشر الاستيلاء على قطعة الأرض المملوكة للدولة محل العقدين المسجلين رقمى 1007 لسنة 2005 ، 40 لسنة 2006 شهر عقارى دمياط ( البالغ مساحتهما 14 س ، 14ط ، 54 ف ) والتى تقع ضمن إجمالي المساحة الواردة بالحجتين الشرعيتين رقمى تتابع 58 صحيفة 47 لسنة 1915 تتابع 27 صحيفة 22 لسنة 1922 وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير فى المحررات الرسمية واستعمالها ارتباطاً لايقبل التجزئة ذلك أنهم فى الزمان والمكان سالفى الذكر.

 

أهم الاخبار