رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رئيسة محلي بنها: لم "استولى" على المال العام ..بالفيديو

حوادث وقضايا

الجمعة, 08 يوليو 2011 09:17
القليوبية – محمد عبد الحميد :

ماجدة صفى الدين رئيس المجلس الشعبى المحلى بكفر الجزار ببنها

عقب الإفراج عنها من نيابة الاموال العامة بطنطا أجرت "بوابة الوفد"، حوارا مع ماجدة صفى الدين رئيس المجلس الشعبى

المحلى بكفر الجزار ببنها والمتهمة باستغلال منصبها فى الاستيلاء على المال العام واراضى املاك الدولة .

 

قالت ماجدة صفى الدين أنا لست متهمة اولا لا باستغلال سلطة او الاستيلاء على المال العام انا محامية أحترم القانون وأحترم نفسى اولا والاتهامات الموجهة لى هى استغلال منصبى فى الحصول على قطعة ارض مساحتها 271مترا برخص التراب وهو 150 جنيها للمتر رغم وجود 18 حالة بنفس الحوض ونفس الموقع حصلوا على سعر المتر بـ50 جنيها .

وأضافت صفى الدين انا محامية ومفيش محامى هيستغل القانون فى حاجة تضر نفسه والقصة تعود الى المنزل الذى ورثته عن

والدى انا وشقيقاتى والمنزل مقام من عام 1965 ودخلت الكهرباء الى منطقة ورورة عام 1979 تقدم والدى فى 15 /11/1979 تقدم والدى بطلب شراء للقطعة المتداخلة املاك الدولة المتداخل بمنزله وبعد ذلك تنازل والدى عن المنزل لى ولاشقائى عن المنزل عام 2005وباشرت اجراءات شراء الارض من 1983 والارض وضع يد ثابت وكنت وقتها طالبة بحقوق عين شمس ولم يكن لى صلة بالحزب الوطنى ووالدى مزارع بسيط وليس لى علاقة بالحزب الوطنى.

وباشرت الطلب عام 2005 وحصلت على حكم من المحكمة وتقدمت بطلب للمحافظ وتم فحص وضع اليد من مستشار المحافظ القانونى اى قبل تولى

منصب رئيس المجلس المحلى بعامين حيث عينت رئيسة للمجلس فى 16/4/2008اى قبلها بسنتين.

وهذه الاتهامات اساسها احد الجيران الذى استغل الثورة وفساد المحليات ووجه الاتهامات لي.

وأضافت ماجدة صفى الدين انه تم استدعاؤها لنيابة الاموال بطنطا وتم التحقيق معى لمدة اربع ساعات وكان القرار حبس 15 يوما وتم نقلى لقسم اول طنطا وخرجت بعد يومين بعد الطعن على امر الحبس لأسباب كثيرة اولا لأن القرار على غير سند لان وضع اليد ممتد خلف عن سلف وثابت بالضرائب العقارية يعنى مش مسروقة بدفع مقابل انتفاع سنوى وانا من ضمن 18 حالة اخذوا الارض بسعر 50 جنيها وبعد ان اصبحت رئيس مجلس محلى اعاد جارى شكوتى وتم اعادة تقدير ثمن الارض بـ3000 جنيه بعد الحصول على عقد بدفع كامل الثمن وقمت بالطعن ولجأت للقضاء الادارى بالدعوى رقم 7419لسنة10ق والمؤجلة الى 13/10/2011والمودع بها تقرير هيئة المفوضين بأن السعر 50 جنيها بالمثل مع الجيران.


شاهد الفيديو

أهم الاخبار