حبس إخوانيين 5سنوات و7آخرين 3سنوات بأسيوط
حكمت محكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار عبدالهادي محمد خليفة بالسجن 5سنوات للمتهمين الإخوانيين، (صالح حسين علي محمد ووجدي أحمد عبدالحافظ) عما نسب إليهم،
ومعاقبة عبدالرحمن عبدالجزاد خليفة، ومحيى قاسم محمد، ومحمد محمد علي وفارس مسلم سعي، ومصطفى محمد أحمد، ومحروس حسين على، ومحمد عبدربه أحمد بالسجن 3 سنوات والمصاريف الجنائية.
كانت نيابة الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد وجهت للمتهمين خلال نظر القضية رقم 3842 لسنة 2013 جنايات الخارجة، والمقيدة برقم 392 لسنة 2013 كلي الوادي الجديد، والمحالة من محكمة الوادي الجديد إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة جنايات أسيوط، والمتهم فيها 8 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية من بينهم 3 محبوسين و5 هاربين، جار ضبطهم وإحضارهم تهم الانضمام لجماعة محظورة، وارتكاب أعمال العنف، والتخريب عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة خلال أغسطس الماضي.
وطالبت النيابة بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المقبوض عليهم في قضايا العنف، والتخريب على خلفية فض اعتصامي رابعة، والنهضة أغسطس الماضي؛ حيث تضمن قرار الاتهام قيام المتهمين بتنظيم تظاهرات، ومسيرات على خلاف أحكام القانون جماعة بغرض الدعوى إلى الإضرار بالسلم الاجتماعي سواء بمعاونات مادية مع علمه بذلك، وتنضموا إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى الإضرار بالسلم الاجتماعي، بأن روجوا بالقول هتافات وعبارات مناهضة تتضمن الإساءة، والتحريض ضد القوات المسلحة، والشرطة
وتابعت النيابة خلال أمر الإحالة قيام المتهمين بالتعدي بالضرب بالأحذية للمجني عليه محمد فاروق محمد فأحدثوا به إصابات؛ والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا باستخدام أداة حال كونهم ضمن تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص وقد وقعت هذه الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتضمن قرار الإحالة اشتراك المتهمين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها وتعطيل تنفيذ القانون واللوائح مع علمهم بذلك.
وأمرت نيابة الوادي الجديد بإحالة الدعوى إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف أسيوط لمحاكمة المتهمين طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وقائمة أدلة الإثبات والمرفقين مع استمرار حبس المتهمين من الثاني حتى الرابع، وضبط المتهمين الأول ومن الخامس، وحتى التاسع، وحبسهم على ذمتها، وإرفاق صحيفة سوابق المتهمين، وإعلان أمر الإحالة وتطبيق أقصى العقوبة عليهم طبقًا للقانون والدستور.