دعوى لعدم إحالة صحفيى الإعلانات للكسب غير المشروع
أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين, بوقف التحقيقات مع الصحفيين الذين جلبوا إعلانات لصحفهم وإحالتهم لإدارة الكسب غير المشروع فى الدعوى رقم 117 لسنة 2012 تحقيقات كسب غير مشروع.
كما طالبت الدعوى التى أقامها عمرو الخياط الصحفى بجريدة الجمهورية المحكمة بإحالة المادة 32 من قانون الصحافة رقم 69 لسنة 1996 إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريتها من عدمه.
وقالت الدعوى إن المادة 32 من قانون الصحافة نصت على عدم جواز جلب الصحفى إعلانات أو تحصيل مبالغ مالية بطريقة مباشرة وغير مباشرة وأن هذه المادة التى أحيل بسببها الصحفيون المتعاملون مع الإعلانات إلى الكسب غير المشروع مخالفة لنصوص الدستور الصادر فى عام
وأكدت الدعوى أن إحالة الصحفيين إلى الكسب غير المشروع لجلبهم الإعلانات مخالف لقانون الصحافة الذى لم ينص على معاقبة من يجلب الإعلانات لمؤسساتهم الصحفية وإنما أعطى لنقابة الصحفيين وحدها الحق فى مساءلتهم تأديبيا ولم ينص قانون الصحافة على إحالة هؤلاء الصحفيين إلى الكسب غير المشروع أو إلى نيابة الأموال العامة.