25 مارس.. الحكم فى دعوى بطلان حظر «الإخوان»

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى بطلان الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جمعية الإخوان المسلمين وإلغاء ترخيصها المقيدة برقم 644 لسنة 2013 للحكم فى جلسة 25 مارس.

كان أحمد محمد عبد الرحمن عضو جمعية الإخوان المسلمين ، قد أقام دعوى حملت رقم 21836 لسنة 68 قضائية ، جاء فيها «إن ظروفًا سياسية تمر بها مصر تحمل رياحًا سامة على جماعة الإخوان بحملة ظالمة وكارهة وحاقدة عليها وصدر خلال الحملة ضد الجماعة حكم منعدم من محكمة الأمور المستعجلة، نصه: حظر أنشطة تنظيم الإخوان بجمهورية مصر العربية وحظر نشاط جماعة الإخوان وجمعيتها، وأصدرت المحكمة الحكم، رغم أنها غير مختصة ولائيا بالفصل الدعوى، وذلك

بالمخالفة لنص المادة 84 لسنة 2008 من قانون الجمعيات الأهلية، والذى نص على أن تحيل المحكمة مثل هذا النوع من الدعاوى إلى محكمة القضاء الإدارى».  واستندت الدعوى إلى نص المادة 4 من قانون المرافعات، معتبرًا أن الحكم الصادر بحظر أنشطة الجماعة صدر بدعوى ليس لقائمها صفة ولا مصلحة قانونية من مباشرة دعواه، وأن الحكم صدر خالياً بحسب صحيفة الدعوى من الاسم الثلاثى للقاضى الذى أصدره، وأن الجلسة خلت من وجود أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة ممثلا للحكومة.