اعتداء أهالى متوفى على مستشفى إمبابة العام

أصدرت وزارة الصحة اليوم الأحد بيانا بشأن الإجراءات والتحقيقات التي جرت بشأن واقعة وفاة المريض محمد صبري طلبة بمستشفى إمبابة العام، وقيام ذويه بالاعتداء على المستشفى والطاقم الطبي بها.

وذكرت الوزارة، فى البيان ، أن التاريخ المرضي للمريض المتوفي أفاد بأنه وصل إلي مستشفى إمبابة العام بتاريخ ٢ يناير ٢٠١٤ في الساعة الثانية والنصف عصرا إثر حادث مروري ،حيث كان يعاني من جروح قطعية بفروة الرأس، واشتباه كسر بعظام الساعد الأيمن، وشد بعضلات البطن، وهبوط حاد بضغط الدم وتسارع بضربات القلب وشحوب بالوجه.
وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة ونقل محاليل وريدية لرفع ضغط الدم بالاستقبال وسحب عينات دم للتحاليل وحجز أكياس الدم للعمليات، وعمل الأشعات اللازمة، وتم تركيب جبيرة على الذراع الأيمن بعد تشخيص كسر بالعظام .
وتقرر احتياج المريض لإجراء جراحة استكشافية بالبطن، وشرح الأطباء لذوى المريض خطورة الحالة واشتباه وجود نزيف داخلي حاد وضرورة نقله لغرفة العمليات، وتم التوقيع من أهل المريض علي إقرار عالي الخطورة يتضمن كل المضاعفات.
وتم استدعاء طاقم طبي عالي المستوى مكون من طبيب زميل من كلية الجراحين الملكية بانجلترا ودكتوراه فى الجراحة من الجامعات المصرية واخصائي جراحة عامة ، وفى وجود طبيبين أخصائي جراحة مسالك بولية واخصائى التخدير .
وأوضحت الوزارة أنه تم دخول المريض لغرفة العمليات في تمام الساعة الثالثة والربع وعمل استكشاف جراحي ووجد نزيف داخلي حاد وتهتك بالطحال، وتجمع دموى ممتد خلف البريتون، وتلقى المريض ٤ أكياس دم أثناء العملية وتم استئصال الطحال، والسيطرة علي النزيف الممتد خلف البريتون ، حيث وجد تهتك بالأوعية الدموية للكلية اليمني وأربطتها مما استدعي حتمية ربط الأوعية الدموية للكلي اليمني.. وفي أثناء ذلك عانى المريض من هبوط حاد في الدورة الدموية ثم توقف في عضلة القلب، وتمت محاولة إنعاش القلب من قبل طبيب التخدير حسب القواعد الطبية المعروفة في حالات توقف القلب؛ ولكن لم يستجب المريض لمحاولات الإنعاش، وأعلنت وفاة المريض الساعة ٦ مساء، وتم إبلاغ الأهالي بالوفاة من قبل الجراح وفق القواعد المعمول بها.
وقام مرافقو المتوفي باقتحام وتصوير غرفة العمليات وحصار الأطباء لمدة ٦ ساعات داخل إحدى الغرف ثم التعدي عليهم عند خروجهم برفقة الشرطة بالسب والضرب وتكسير منطقة العمليات، والاستقبال والطوارئ مما تسبب في خسائر مادية جسيمة وكذلك إصابة الأطباء بكدمات ورضوض بالإضافة إلى الإهانة المعنوية نتيجة اضطرار الشرطة لإظهارهم في موقع المتحفظ عليهم أمام ذوي المتوفي وقتيا.
وقام وكيل المديرية بالتوجه فورا الى المستشفى مع رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى بالوزارة ، والدكتور مدير إدارة الرعايات المركزة بالوزارة ، والدكتور مدير الطب العلاجى بالمديرية، حيث قاموا بالتواصل مع الأطباء المحتجزين داخل غرفة العمليات ومحاولة تهدئة أهل المتوفى والتواصل مع الشرطة وإبلاغ الجهات المعنية لمحاولة تأمين الأطباء والمرضى والمستشفى .
وتم عمل تقرير بالإصابات التي تعرض لها الأطباء بمستشفي العجوزة، وقد بدأت المستشفي في

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حق المستشفي والأطباء ومعاقبة المتعديين واتهامهم بالتعدى علي والشروع في قتل موظف حكومي أثناء تأدية عمله والتعدي علي منشأة حكومية, وتخريب الممتلكات العامة. .
وتابعت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة مها الرَّبَّاط الأحداث منذ بدايتها وقامت بالاتصال بالمسئولين، كما قامت الوزيرة بزيارة وزير الداخلية بعدها لبحث إمكانية تأمين المستشفيات والإجراءات المطلوبة لعدم تكرار الواقعة.
وتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمعاينة حجرة العمليات يوم السبت الموافق 4 يناير ٢٠١٤ والتى تم إجراء التدخل الجراحى للمصاب بها وتبين أن الحجرة مكتملة التجهيزات الطبية وجميعها تجهيزات حديثة وكان يوجد جزء من أحد أكياس الدم باسم المصاب لم يستكمل إعطاؤه لوفاة المصاب، كما وجدت تلفيات بقسم الطوارئ, العمليات، مكاتب إدارة المستشفى، السويتش.
واستقبلت وزيرة الصحة العاملين بالمستشفى بمقر الديوان العام للوزارة في اليوم التالي، حيث استمعت لملابسات الأحداث ولرؤيتهم بخصوصها، كما عرضت عليهم نتائج الاتصالات والاجتماعات التي قامت بها، وعبرت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للمجهود والتفاني الذي بذله طاقم المستشفى حتى مع وضعهم تحت ضغوط غير مسبوقة وتهديد لحياتهم.
وتؤكد وزارة الصحة على تبنيها ومسئوليها عن كل العاملين في الحقل الطبي، وأن المنظومة الصحية كلها تتعامل بمنظور الأسرة الواحدة التي تضع سلامة مقدمي الخدمة والعناية بها على رأس مسئولياتها، كما تؤكد على أولوية متلقي الخدمة، مريضاً كان أو مصاباً، وتقديم أفضل خدمة طبية له في المستشفيات التابعة للوزارة.
وتهيب الوزارة بالمواطنين أن يلتزموا بتعليمات أمن المستشفيات، وألا ينساقوا خلف الشائعات أو محاولات التهييج أو الإثارة التي يفتعلها البعض متصورين أنها قد تجذب الاهتمام لمريض دون الآخر، وتؤدي في النهاية للإضرار بالجميع ولإهانة سمعة الطب في مصر وتحطيم المنشآت الخدمية التي ينتفع بها كل المصريين.
وتحذر الوزارة من أن أي تعدي على المنشآت أو الطواقم الطبية أثناء تأدية عملهم سيعامل كاعتداء على منشأة حكومية وموظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم وستتخذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.