عدم اختصاص الإدارى بنظر دعوى عزل طلعت عبد الله

أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة, تقريرا قانونيا طالبت فيه محكمة القضاء الإدارى بالحكم  بإصدار حكم قضائى، بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى عزل النائب العام الأسبق طلعت عبد الله، أو بإحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص.

وأكد التقرير، الذى أعده المستشار إسلام الشحات مفوض الدولة, إن الدستاير تنص على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها, وتنص المدة 173 من الدستور على أن " يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى, ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.

وأضاف التقرير، أنه من حيث النزاع فى هذه الدعاوى يدور حول ما تضمنه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 386 لسنة 2012 بشأن تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائب عام وما ترتب عليه بالضرورة من إقالة المستشار عبد المجيد محمود من هذه الوظيفة، ونقله إلى محكمة استئناف القاهرة فلا جدال أن هذا القرار يتعلق بشأن من شئون أحد رجال النيابة العامة، وبالتالى فإن الاختصاص بنظر طلب إلغائه يعقد للدائرة المدنية المختصة بمحكمة

استئناف القاهرة ويخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة طبقاً للمادة 172 من الدستور ، وذلك أياً كانت الأسباب التى بناء عليها ذلك القرار أو السند القانون الذى ارتكن إليه رئيس الجمهورية فى إقالة المستشار عبد المجيد محمود من وظيفته كنائب عام وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلاً منه إذ أن مناقشة كل ذلك يتعلق بمدى مشروعية القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من أثر على النحو السالف بيانه، وهو ما يدخل بطبيعة الحال ضمن اختصاص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الموضوع المختصة بالفصل فى مدى مشروعية ذلك القرار وما يترتب عليه ، وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظر الدعوى .