إعادة المرافعة فى قضية قتل متظاهرى الإسكندرية

تسبب تقديم النيابة العامة محاضر جديدة فى قضية "قتل متظاهرى الإسكندرية "، إلى هيئة محكمة جنايات الإسكندرية ، وطالبت النيابة إعادة المرافعة مرة أخرى، لوجود مجنى عليهم جدد، والبالغ عددهم 15 فى تأجيل النطق بالحكم على المتهمين بقتل 83 متظاهرًا وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير بجلسة أمس.

قررت هيئة المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد على ، بدء باب المرافعة من جديد بعد إدخال المجنى عليهم الجدد، تأجيل نظرالقضية لجلسة اليوم لسماع الشهود، والأطباء الشرعيين والمجنى عليهم. 

حضر المتهمون فى الصباح وهم : اللواء محمد إبراهيم 57 عامًا مدير أمن الإسكندرية سابقا، واللواء عادل اللقانى 59 عاما، مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بمنطقة الإسكندرية سابقا والمقدم وائل الكومى 40 عاما، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، والنقباء مصطفى الدامى، 33 عاما، معاون مباحث قسم شرطة محرم بك، ومحمد سعفان 29 عاما، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والرائد معتز العسقلانى 35 عاما، معاون مباحث قسم شرطة الجمرك، وتم إيداعهم قفص الاتهام.

فى بداية الجلسة قالت المحكمة: إنه لا يجوز الحكم فى القضية قبل سماع المجنى عليهم وسماع كلمتهم فى القضية، ورد دفاع المتهمين عنهم، إن هناك أورقًا جديدة أضيفت للقضية، وأرسل إلى المحكمة تحقيقات جديدة مع 15 مجنيًا عليهم جديدًا، وكان هناك تحقيق معهم وقت نظر القضية.
طلب دفاع المتهم الخامس ، صورة من أمر إحالة القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية وآخرين بالتخابر مع عناصر خارجية وحماس، وأيضا الهروب من سجن وادى النطرون، لإثبات أن من قتل

المتظاهرين عناصر من الخارج.

وأكد محسن بهنسى محامى مدعى بالحق المدنى، أنه سوف يحضر توكيلات من المجنى عليهم الجدد فى الجلسة القادمة, وقدّم مذكرة بها ملاحظات النيابة العامة فى قضية مبارك والخاصة بالأحداث التى جرت بالبلاد فى ذلك الوقت, وطلب التصريح باستخراج تسجيلات وكاميرات التليفزيون المصرى فى الشوارع والميادين، وخريطة بشأن أماكن التسجيل فى الفترة من 25 يناير وحتى 28 يناير, واستدعاء القوة الأمنية الخاصة بالأمن المركزى الذين كانوا فى مواجهة الشهيد حسين خلف الله أحد ضحايا الأحداث.

واعترض الدفاع عن المتهمين، وقال أحدهم إن أهالى الشهداء قاموا بتثبيته بالسكين فى أثناء سيره فى شوارع الإسكندرية، وعبّر عن استيائه من تحميل المدعين بالحق المدنى على موكليه الضباط، متسائلا: "إلى متى ستظلون تتجنون على الضباط؟"، مما أدى إلى نشوب مشادات كلامية بين أعضاء الدفاع عن المدعين بالحق المدنى والدفاع عن المتهمين، حيث اتهموا بعضهم بعضا بالكذب.

حضر العديد من أهالى الشهداء قبل فى الصباح لسماعهم النطق بالحكم، حاملين لافتات تضمن صورا لشهدائم ، ولكن المحكمة رفضت دخولهم قاعة المحكمة ، كما رفضت دخول مصورى الصحف والقنوات الفضائية.