تأجيل طعن زويل على حكم جامعة النيل

قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقام من رجائى عطية المحامى، وكيلا عن  الدكتور أحمد زويل، على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذى تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له، لجلسة السبت المقبل.

وجاء القرار برئاسة المستشار على الششتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين الصادر لصالح جامعة النيل وتقديم المستندات والمذكرات.
وكانت المحكمة، قد حكمت بإعادة المبنى وأنه لا يحق للجامعة سوى استلام مبنى واحد من المبانى التى أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التى تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى فى 19 فبراير 2011، والتى بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد

بـ6 أكتوبر.
وأوضحت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، والتى كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية، كما أدعى مقيمو الطعون.