4 مايو نظر قضية صحفيى الحزب الوطنى المنحل
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى التى أقامها عدد من صحفيي الدار المصرية للنشر والاستثمار"مايو" المستبعدين، والمطالبين فيها بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بضمهم لمؤسسة أخبار اليوم، فى جلستها المنعقدة فى 4 فبراير القادم.
أكد المدّعون، أنهم كانوا يعملون بجريدة "الوطنى اليوم"، الناطقة بلسان الحزب الوطنى المنحل، والتى كانت مملوكة لدار مايو، التى هى حاليا الدار المصرية للنشر والاستثمار، إحدى شركات أخبار اليوم، وصدرت بموجب عقد اتفاق بين الحزب الوطنى المنحل، ومؤسسة أخبار اليوم، وفور قيام ثورة يناير، تم حل الحزب بحكم قضائى، وآلت الدار بممتلكاتها إلى مؤسسة الأخبار، وأن مؤسسة الأخبار قامت بضم مجموعة من الصحفيين بالمؤسسة، بينما تعمدت تجاهل موكليه بالمخالفة لحكم أرسته المحكمة الدستورية العليا
كما أن القرار المطعون ضده جاء قاطعا لمصدر رزقهم، واتهمت صحيفة الدعوى مؤسسة الأخبار بالانحراف بالسلطة خاصة بعد ضمها لصحفيى جريدة اللواء الإسلامى، والتى كانت تصدر عن نفس الدار إلى مؤسسة الأخبار بدعوى مراعاة البعد الإنسانى للعاملين بجريدة اللواء الإسلامى فى حين وجد المدعون أنفسهم محل تجاهل من المؤسسة.