2 يناير نظر دعوى التستر على أحداث الثورة

تحددت جلسة 2 يناير القادم لنظر الدعوى القضائية التى أقامها مصطفى علوانى المحامى واختصم فيها كل من النائب العام, والمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد, والنائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائي, ورئيسى الجمهورية السابقين حسنى مبارك ومحمد مرسي.

لإثبات تقاعس النيابة العامة عمدا للتستر على المتهمين الحقيقين فى أحداث العنف منذ حادث كنيسة القديسين وصولا إلى مذبحة رفح والوارد بتحقيقات النيابة أسماء أعضاء التنظيم ودورهم وعلاقتهم بالموساد الإسرائيلي, وذلك فى العريضة رقم 1249 لسنة 2012 عرائض نيابة غرب القاهرة, وهو تنظيم مصر الحرة الذى يتزعمه محمد دحلان بمصر وبالتعاون مع الموساد.
وأكد "علوان" فى دعواه التى حدد لها جلسة 2يناير 2014, أنه خلال التحقيقات أثبت فيه أسماء الأشخاص التى اقتحمت السجون إبان أحداث 25 يناير واسماء الاشخاص الاجانب التى قادت سيارات السفارة الأمريكية بأحداث 25 يناير وما ترتب عليه من إزهاق أرواح شباب المتظاهرين ورجال

الشرطة.
وأيضًا صورة الخرائط العسكرية والوثائق الشرطية التى استولى عليها تنظيم دحلان وأمدها للموساد الإسرائيلى طالبًا فى ختام دعواه إثبات تقاعس النيابة عمدًا عن استكمال التحقيقات لوجود إيماءات من رجال القضاء بعدم الخوض فى غمار هذه الأحداث وطمسها بمعرفة المستشار عادل السعيد ورفض ضم التحقيقات إلى جهات الاختصاص على غرار النيابة العسكرية بالتحقيق فى واقعة مقتل جنود رفح وأمور أخرى.
وكذلك رفض ضم التحقيقات المتعلقة باقتحام السجون إلى قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى هذه الواقعة وبذل كافة المحاولات لطمس معالم هذه التحقيقات نظرًا لتورط عناصر قضائية فى الأحداث بطريق الاشتراك والتستر.