17 يناير نظر دعاوى قضائية جماعية ضد محافظ الغربية

حددت محكمة القضاء الإدارى بطنطا جلسة 17 يناير القادم لنظر عدد من الدعاوى الجماعية المرفوعة من قبل عشرات المواطنين من قاطنى عدد من الأبراج السكنية بمنطقة الاستاد بطنطا وتحمل أرقام من 2204 حتى  2217 لسنة 21 قضائيا ضد محافظ الغربية والسكرتير العام ومدير أملاك الدولة ومدير التخطيط العمرانى ووكيل وزارة الإسكان ورئيس حى أول طنطا .

وطالب مقيمو الدعوى بإلغاء قرار محافظ الغربية رقم 666 لسنة 2013 الصادر فى 22 أكتوبر الماضى والمخالف لكافة قوانين البناء والتنظيمات الهندسية والذى قرر فيه الموافقة على اعتماد خط التنظيم لشارع الجيش بعرض 50 مترا وشارع خلفى بعرض 12 مترا وذلك من أول طريق شوبر من الجهة القبلية وحتى مبنى التنظيم والإدارة من الجهة البحرية حى أول طنطا ووصف المواطنون فى البلاغات هذا القرار بالعشوائى ومخالف لكافة اللوائح والقوانين والتقارير الصادرة من اللجان المشكلة سابقا.
وأكد مقدمو البلاغات أن المحافظ أصدر قراره باعتبار حد الشارع وفقا للقائم على الطبيعة؛ وحيث أن القرار المطعون عليه قد

خالف كل ما جاء بمذكرة حى أول طنطا وماساقته من أسباب وحجج قائمة على الطبيعة بتوسعة خط التنظيم فى هذه المنطقة ومنها استحالة نقل المرافق التى تم توصيلها وكذلك عدم البناء على الأرض المملوكة للرى حيث أنها مستخدمة مواسير مغطاة وتسخدم فى الرى حتى الآن كما أن المادة 16 من القانون رقم 119 / 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية تنص على أنه يشترط لاعتماد مناطق الامتداد العمرانى صدور قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وموافقة المجلس الشعبى شرط لوجود هذا القرار وصحته وهو ما يبطل هذا القرار جوهريا وقانونيا بما هو منصوص عليه فى القانون.