الهروب

اتهم مواطن مصري يقيم في مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر زوجته الأوكرانية الجنسية، باختطاف طفليه، والسفر برفقتهما الي خارج البلاد بطرق غير مشروعة مطالبا سلطات الطيران، والجوازات وأمن الموانئ المصرية بالتحقيق في الواقعة.

وقال المواطن جمال صلاح الدين حامد في بلاغه إن زوجته جوليا موز لافسكاية قامت باختطاف طفليه آدم البالغ من العمر 12 سنة وماكنزي 7 سنوات واستولت علي جواز السفر الخاص به وهربت بالأطفال الي أوكرانيا مشيرا الي أن الواقعة قبل يوم واحد من محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي حين استيقظت زوجته وأصرت علي مرافقة الأطفال الي مدرستهم لكنهم لم يعودوا ثانية إلى المنزل، وفشلت محاولاته في الاتصال بهم، فقام بتحرير بلاغ بالواقعة. وعلم أن زوجته وطفليه غادروا مطار الأقصر صباح يوم الثالث من نوفمبر في طريقهم إلى القاهرة، ثم غادروا القاهرة في عصر اليوم إلى مدينة اسطنبول التركية، ومنها إلى أوكرانيا، وأنه سارع بالتوجه إلى نيابة الأقصر لإصدار قرار بمنع سفرهم، لأن طفلته «ماكنزى» مواليد الأقصر، وتحمل جنسية والدها ولا يجوز سفرها بدون موافقته، لكنهم أخبروه بضرورة التوجه إلى مكتب النائب العام المصري في القاهرة، لإصدار القرار. وحين أرسل محاميه إلى مكتب النائب العام بالقاهرة لتقديم بلاغ وإصدار قرار بمنع السفر، إلا أن الحصار الأمني في محيط، مكتب النائب العام قبل يوم واحد من محاكمة الرئيس المعزول. حال دون تمكن المحامى من الوصول لمكتب النائب العام، وفى عصر ذات اليوم تمكنت زوجته من الهرب بطفليه إلى خارج البلاد.
وأشار «جمال» إلى قلقه على مستقبل أطفاله، وعلى دينهم وإسلامهم، خاصة أنه علم من إحدى صديقات زوجته، بأن

أطفاله في حالة بكاء دائم، وأن زوجته تخطط لإلحاق ابنته بمدرسة للرقص، وإلحاق ابنه بمدرسة للسباحة، بجانب صعوبة التحاقهم بالمدارس الأوكرانية لعدم إجادتهم للغة الروسية، وجنسية ابنته المصرية.
وناشد الأب المصري وزارة الخارجية المصرية التدخل لإنهاء أزمة أطفاله، كما طلب وزارة الداخلية المصرية بمخاطبة الانتربول الدولي لتتبع زوجته التي خرجت بأطفاله إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية.
يذكر أن مدينة الأقصر كانت قد شهدت قيام مواطن مصري باختطاف 4 سياح ألمان في مارس من عام 2001 للضغط على الحكومة الألمانية لاستعادة أطفاله الذين رفضت زوجته الألمانية إعادتهم له مرة أخرى. حيث تمكنت قوات خاصة من الشرطة من تحرير السياح الألمان، وعوقب المختطف المصري بالسجن.
وتنتشر المشاكل المتعلقة بالزواج المختلط بين مصريين وأجنبيات في الأقصر التي ترتفع فيها نسبة الزواج من أجنبيات، ويشكو الأزواج المصريون من قيام زوجاتهم الأجنبيات بحرمانهم من أطفالهم، دون أن تتدخل الدولة لمساعدتهم في استعادة أطفالهم، وذلك بحسب قول محمد صالح رئيس اللجنة القانونية بالمنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي طالب بإدخال تعديلات على القوانين المصرية المتعلقة بهذا الشأن.